أعاد مجلس النواب مشروع قانون الملاحة الداخلية مرة ثانية إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض المواد وإعادة صياغتها وتضمين مواد لم يشملها مشروع القانون.
قال النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات لـ”البورصة”، إن القانون القديم لم ينص على إمكانية تفويض الأشخاص بالإدارة والمسئولية لمنظومة النقل النهري ووزير يعتزم تفويض المحافظين بكل محافظة بالتعامل والإدارة.
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف المشروع إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها.
كما تسعى الحكومة لتفادى الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير ويتم إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتها بشكل ظاهر فى الوحدة النهرية، بما يضمن حسن سير حركة الملاحة فى مجارى ملاحية آمن وميسرة.
وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق جميع التصرفات الواردة عليها كما يهدف المشروع إلى إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى.
