تبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات نهاية الشهر الجارى.
وقالت مصادر برلمانية وأخرى قريبة الصلة بالملف إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بمشروع قانون صناعة السيارات وتم تكليف وزارات الإنتاج الحربى والصناعة وقطاع الأعمال بالمشاركة فى إعداد مشروع القانون والاستعانة بآراء الشركات المغذية ومصنعى السيارات .
وأضافت المصادر “سيكون لوزارة قطاع الأعمال دور كبير للغاية فى ظل امتلاكها للبنية التحتية الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية، والتى تسعى مؤخرا لتطوير شركتى النصر والهندسية لصناعة السيارات بالشراكة مع شركات دولية متخصصة وشركات محلية “.
وأرسلت لجنة الصناعة بمجلس النواب دعوات للشركات المصنعة والمغذية للسيارات لحضور المناقشات الخاصة بمشروع القانون.
تعميق المكون المحلى
وقالت المصادر البرلمانية إن الاستراتيجية تسعى لأن يكون المكون المحلى فى صناعة السيارات الكهربية بنحو 45% وأن يتراوح بين 60 و56% خلال عامين .
وأضاف “تأتى الحوافز بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محلياً لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشرط أن تتميز بمدى سير لأكثر من 400 كم فى الشحنة الكاملة الواحدة”.
وأجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماع لمناقشة الاستراتيجية إلى نهاية الشهر الجارى جراء ارتباطات أعضاء اللجنة بالمشاركة فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس 2020” والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الثلاثاء الماضى.
وسيكون لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين لوزارة قطاع الأعمال دور كبير بحسب مسؤول قريب الصلة من الملف فى ظل إجراءات التطوير التى تنفذ بهما.
تطوير شركة النصر لصناعة السيارات
وتتضمن خطة تطوير شركة النصر لصناعة السيارات التعاقد مع شريك أجنبى آسيوى لإنتاج سيارات بمعدل 50 ألف وحدة سنوياً بعد 5 سنوات وتصل كمية الإنتاج 20 ألف وحدة بنظام «ckd – التجميع من أجزاء مفككة بالكامل» فى نهاية السنة الثالثة مع زيادة المكون المحلى عن عمليات التجميع المعتادة لتصبح أقرب إلى التصنيع.
وتستهدف الخطة اختراق الأسواق العربية والأفريقية استنادا إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الإفريقية والعربية بمعدلات تصل إلى 20 الف سيارة سنوياً، وسيتم الاستعانة بالصناعات المغذية، مما سيكون له أثر جيد على السعر وعلى حركة الصناعة والتجارة مع الاتفاق الضرورى على تخفيضات واجبة للأجزاء المستوردة.
وقالت المصادر تم عقد اتفاق شراكة مع شريك محلى وهو أحد أكبر شركات صناعة السيارات محلياً وسيتم الإنتاج لسيارة ركوب سيارة أقل من 1000 سى سى وفى خلال 3 سنوات سيتم إنتاج 70 ألف سيارة مقسمة بواقع 50 ألف سيارة أقل من 1000 سى سى و20 ألف سيارة بأحجام أكبر.
وتم الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة كهربية بحسب خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة النصر.
وأضافت المصادر «الوضع يختلف في المناقشات المقبلة عن الاستراتيجية السابقة التى قدمتها الحكومة إلي مجلس النواب اذ ترغب الدولة في خروج قانون متكامل قادر علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع».
وذكر أنه سيتم تلافي كافة المعوقات التي آثارتها الاستراتيجية السابقة بشأن الحوافز الموفرة بالنسبة للتصدير أو العمل علي الا يتعارض القانون مع أية اتفاقيات شراكة موقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه علي المختصين من مصنعين ومسؤولين أن يجدوا إجابة عن مجموعة من الأسئلة تتمثل فى أهمية الصناعة للاقتصاد المصرى وتوليد فرص عمل جديدة وهل السوق المحلي أم السوق الخارجي المستهدف مع دراسة تجارب الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر وما هى نوعية السيارات المطلوب تصنيعها .
