من المحتمل أن يكون الاقتصاد الياباني قد تعرض لأكبر انكماش له منذ عام 2014 في نهاية العام الماضي، اﻷمر الذي يتركه في حالة ضعف في ظل تهديدات تفشي فيروس “كورونا” في الصين بتحويل الركود إلى كساد اقتصادي.
يعتبر الانخفاض الحاد في الإنفاق الاستهلاكي بعد زيادة ضريبة المبيعات السبب الرئيسي وراء الانكماش السنوي بنسبة 3.8% الذي يقدره خبراء الاقتصاد، فهذا الانكماش سيكون الأسوأ بالنسبة لليابان منذ الربع الثاني من عام 2014، عندما دفعت الزيادة الضريبية السابقة الاقتصاد إلى الانكماش بنسبة 7.4%.
كان الاقتصاديون ينظرون في السابق إلى الانكماش المتوقع في الربع الرابع من 2019 على أنه خطوة مدفوعة بالضرائب التي تفاقمت نتيجة الأعاصير التي ضربت المصنعين الذين يعانون من ضعف الطلب على الصادرات، ولكن المحللين قلقون الآن من إمكانية تسبب فيروس “كورونا” في تأخير أو حتى عرقلة توقعات التعافي الضعيفة في بداية هذا العام، وهي نتيجة سيجد صناع السياسة صعوبة في تجاهلها.
ووفقا لوكالة أنباء “بلومبرج”، حتى قبل أن يشكل “كورونا” تهديدا للتوقعات الاقتصادية، بدا الاقتصاد الياباني أكثر هشاشة مما توقعه المسؤولون الحكوميون وخبراء الاقتصاد.
وأصبحت توقعات المحللين أكثر كآبة بشكل تدريجي، حيث أصبح من الواضح أن التدابير الحكومية التي تستهدف الحفاظ على إنفاق الأسر بعد زيادة الضرائب لم تنجح بالشكل المأمول.
وقدر خبراء الاقتصاد انخفاض إنفاق المستهلكين بنسبة 7.8% في الربع الرابع، بجانب انخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية والصادرات، كما يمكن أيضا إخفاء النطاق الكامل لضعف الاقتصاد إذا عززت المخزونات المرتفعة رقم النمو الرئيسي بشكل مؤقت، لأن المخزونات المرتفعة الآن ستشكل عبئا على النمو في وقت لاحق عند بيعها.
وفي الوقت الذي لا يزال يتوقع فيه معظم الاقتصاديين نمو الاقتصاد الياباني في الربع اﻷول من 2020 وتجنبه الركود، إلا أنهم خفضوا توقعاتهم مرة أخرى وسط قلق من إمكانية تأثير “كورونا” المتفشي في الصين على صادرات اليابان وتراجع عدد السياح القادمين من البر الرئيسي إلى اليابان.
اتخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفعل إجراءات لدعم الاقتصاد في ديسمبر الماضي، حيث قدم حزمة تحفيز من شأنها رفع النمو الاقتصادي خلال العام، كما أعلن أيضا عن مجموعة محدودة من الإجراءات للمساعدة في مكافحة تأثير تفشي فيروس “كورونا”، بما في ذلك ضمانات القروض للشركات الصغيرة.
ومن المحتمل أن يكون آبي بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على حدوث أضرار اقتصادية قبل اتخاذ إجراءات أكثر شمولا.
