يترقب المستوردون الآليات الجديدة التى تعدها وزارة التجارة والصناعة لتطبيق القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويطالب المستوردون بتعديلات جذرية على طريقة التعامل مع الواردات ويرى بعضهم ضرورة إلغاء القرار لتسببه فى احتكار بعض الشركات الكبرى للسوق وخروج صغار المستوردين من السوق – على حد قولهم.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدة استمرار العمل بالقرار ولكن من خلال رؤية وآليات واضحة للجميع.
وقال رجب العطار، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن “الصناعة” يجب أن تلغى القرار وليس تعديل آليات تنفيذه، حيث تسبب فى احتكار عدد قليل من المصانع المُصدرة لمصر لبعض السلع التى لم تشهد تسجيل إلا مصنعين أو ثلاثة.
وتابع العطار: “طالما أن مصلحة الجمارك تقوم بدورها وتمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات، فما أهمية القرار إذاً؟”.
أضاف أنه تعرض لمشكلة شخصية بسبب القرار 43، عند تسجيل صنف “لبان”، تنتجه شركة تابعة للحكومة اليونانية، ونظرًا لعدم وضوح الإجراءات، رفضت الشركة التسجيل، وهو ما عطل استيراد المنتج نهائياً.
وأشار إلى ضرورة المرونة مع حركة التجارة الخارجية والتطبيق السليم لآليات السوق الحر، حتى لا تفقد مصر شركاءها فى العالم.
جامع: نستهدف التيسير على مجتمع الأعمال والعمل بالقرار 43 مستمر من خلال آليات واضحة
وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بالقضاء على طول مدة اعتماد المصانع، واعتبار قبول أوراق المصانع المتقدمة لطلب التسجيل، بمثابة موافقة عليها.
أضاف هلال أن العقبة الأبرز التى واجهت المستوردين فى السابق هى “المماطلة فى قبول الأوراق”.
ورحب باتجاه وزارة التجارة والصناعة لتعديل آليات القرار، والذى تسبب فى خلق احتكار لبعض المصانع الأجنبية التى نجحت فى التسجيل منذ إصدار القرار، وأصبحت ترفع الأسعار استغلالاً لعدم تسجيل مصانع جديدة.
وقال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار 43 أعطى فرصة للشركات الكبيرة للاحتكار ورفع أسعار السلع فى السوق المحلية.
وطالب بإلغاء القرار وعودة حركة الاستيراد للوضع السابق أو وضع آلية تتيح حرية وعدالة المنافسة بين الشركات حتى لا تحرم الشركات الصغيرة من مزاولة مهنتها من توفير السلع المستوردة بأسعار مناسبة للمستهلك.
وتوقع شيحة أن تحدث انتعاشة فى حركة السوق خلال الفترة المقبلة فى حالة تعديل القرار أو إلغائه، والقضاء على الاحتكار والارتفاع المبالغ به فى أسعار بعض السلع التى تحتكرها شركات محدودة.
أضاف أن المستوردين مستعدون لتقديم مقترحاتهم للوزارة لوضع آلية جديدة تحمى السوق من ارتفاع الأسعار وتمنع احتكار الشركات الكبرى للسوق والتى تلحق الضرر بالمستهلك حال انفرادها بالاستيراد.
وطالب إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمراجعة البند الخاص بالتأمين النقدى لاستخراج سجل المستوردين، حيث ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه للأفراد و500 ألف جنيه للشركات.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة التأمين النقدى تسبب فى خروج عدد كبير من المستوردين من المنظومة وهو من أبرز التحديات التى تواجه صغار المستثمرين فى الاعتماد على استيراد مستلزمات إنتاجهم أو استيراد سلع للتجارة بها، فى مقابل إتاحة الفرصة للشركات الكبرى لاحتكار السوق بما تملكه من إمكانيات مادية.
