تستعد الهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل حصر الأراضى المتعدى عليها التى تتبعها لبدء إجراءات استردادها خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر بهيئة النقل النهرى لـ”البورصة”، إن الهيئة تعتزم رفع دعوى قضائية لاسترداد “سوق أثر النبى” و”محطة وقود التعاون” بسبب التعدى على أراضى الهيئة نتيجة مخالفات قانونية.
أضافت المصادر، أن هناك العديد من حالات التعدى على أراضى الهيئة، والتى تنقسم إلى حالات “وضع يد” بجانب “العقود ذات القيمة الإيجارية الزهيدة” التى لا تتناسب مع أسعار الأراضى التى تقدر فى الوقت الحالى بآلاف الجنيهات.
وتابعت المصادر، أنه يوجد العديد من الأبراج السكنية التى تم إنشاؤها منذ سنوات على أراضٍ تابعة للهيئة وتم بيعها كوحدات سكنية للمواطنين، حيث تكبدت الهيئة خسائر طائلة نتيجة هذه المخالفات لاعتبارها من الموارد الرئيسية للهيئة.
وتستهدف اللجنة النقابية بالهيئة والإدارة القانونية عرض كل الملفات الخاصة بكل حالات التعدى على أراضى الهيئة والسعى لرفع دعاوى تساهم فى الحصول على أحكام قضائية لاسترداد الأراضى.
واستردت الهيئة الأرض المقام عليها مستشفى النيل بدراوى، بالإضافة للأراضى المجاورة لها المقيم عليها الجراج الخاص بالمستشفى وعليه وقعت الإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة عقوداً بقيمة إيجارية مناسبة بين الطرفين، وأعلنت شركة مستشفى كليوباترا، توقيع اتفاق تسوية شاملة مع الهيئة العامة للنقل النهرى وشركة مستشفى النيل وورثة حسن بدراوى بخصوص أرض مستشفى النيل بدراوى، مقابل 36 مليون جنيه.
وأوضح بيان للشركة، أن الاتفاق تضمن حل وتسوية وإنهاء جميع النزاعات والمطالبات المتعلقة بالأرض المقام عليها مستشفى النيل بدراوى، بجانب تنازل الهيئة العامة للنقل النهرى ومستشفى النيل بدراوى عن المنازعات المقامة من كل منهم بشأن الأرض محل التسوية.
وفى سياق متصل، قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة بانتظار قانون الملاحية الداخلية الذى يتضمن مادة تنص على استرداد الأراضى التابعة للمؤسسات الحكومية الذى يوقع عقوبات رادعة لكل حالات التعدى على أراضى الدولة.
وأضاف رئيس لجنة النقل، أن اللجنة ناشدت الفريق كامل الوزير بإعداد ملف كامل بحصر جميع الأراضى التابعة للهيئة للعمل عليها الفترة المقبلة ومناقشتها لتكون محل بحث وتداول للجنة الجلسات القادمة.
