أصدر عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القانون رقم 9 لسنة 2020 والخاص بهيئة المتحف المصرى الكبير، والذى ينص على اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقاً لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفى للزائرين، والتوثيق الرقمى وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، واجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية.
وأشار اللواء مفتاح إلى أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.
كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 20 عضواً من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء، وطبقاً لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
