وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يهدف إلى دعم الشركات في تطوير شبكات الجيل الخامس وتقنيات الطائرات بدون طيار وسط القلق المتزايد بين صناع السياسة في طوكيو حول التأثير المتزايد لتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس في الصين.
أوضحت وكالة أنباء “رويترز” أن هذا القانون سيمنح الشركات، التي تعمل على تطوير هذه التكنولوجيات، الوصول إلى قروض بأسعار فائدة منخفضة من المؤسسات المالية التابعة للحكومة، وذلك في حال كانت خططها تفي بمعايير الأمن السيبراني.
ويقر مشروع القانون، الذي تعتزم الحكومة تقديمه إلى البرلمان وتفعيله في فصل الصيف، بأن الشركات، التي تتبنى شبكات الجيل الخامس، بإمكانها الحصول على حوافز ضريبية إذا استوفت المعايير التي وضعتها الحكومة.
وأشارت “رويترز” إلى أن الولايات المتحدة تشن حملة ضد عملاق الاتصالات الصيني “هواوي تكنولوجيز”، التي حذرت واشنطن من إمكانية تجسسها على العملاء لصالح بكين، ولكن “هواوي” نفت تلك المزاعم مرارا وتكرارا.
واتخذت الولايات المتحدة وبعض الحلفاء، بما في ذلك أستراليا، إجراءات صارمة ضد خطط “هواوي” المتعلقة بشبكات الجيل الخامس، في حين سمحت دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا، بمنحها دورا محدودا.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت اليابان عن تدابير ضريبية تهدف إلى تشجيع الشركات على إنفاق أكوام النقود على الشركات الناشئة وغيرها من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على التنافس مع تقدم الذي تحرزه الصين في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.
