قررت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تخفيض التصنيف الائتمانى للحكومة اللبنانية من Caa2 إلى Ca وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقر.
وأوضحت «موديز» أن قرارها يرجع إلى التوقعات التى تفيد بإمكانية تكبد الدائنون المحليون والأجانب من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الأرجح فيما يبدو أنه إعادة هيكلة للدين الحكومي- البالغ 160% من الناتج المحلى الإجمالي- فى المدى القريب، وهى عملية حتمية لا مفر منها فى ظل الظروف الاقتصادية والمالية السريعة التدهور التى تهدد بشكل كبير مستوى استدامة الديون الحكومية وربط العملة.
وأفادت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تفترض حتى الآن أن إعادة هيكلة الديون ربما تحدث بالتنسيق مع الدائنين وتحت مظلة برنامج التكيف الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى الذى يتيح المجال أمام التمويل الخارجي، حتى وإن كان التمويل الخارجى ليس وشيكا بالنظر إلى سجل لبنان الضعيف للغاية فيما يخص تطبيق السياسات، مما يؤدى إلى تكبد المستثمرين خسائر أكبر.
وتشير احتمالية حدوث انكماش اقتصادى ومالى عميق، الذى يمكنه تقويض استدامة ربط العملة المحلية، إلى إمكانية إعادة هيكلة الدين الحكومى على المدى القريب، والتى تشير تقديرات وكالة موديز إلى إمكانية تسببها فى تكبد الدائنين المحليين والخارجيين من القطاع الخاص خسائر تتراوح بين 35% إلى 65%.
ورغم تشكيل الحكومة اللبنانية فى يناير الماضى وتكليفها بإعداد خطة الإصلاح الاقتصادى والمالي، إلا أنه من المرجح استمرار الانكماش الاقتصادى العميق فى لبنان، مدفوعا بتراجع المجاميع النقدية الواسعة مما يعكس تسارعا حادا فى تدفقات الودائع الخارجة خلال الربع الأخير من عام 2019 رغم ضوابط رأس المال غير الرسمية التى نفذتها البنوك التجارية ابتداءا من نوفمبر الماضي.
