تسبب تراجع أحجام التداولات بالبورصة، وعدم حسم ضريبة التعاملات على الأسهم المصرية، فى الضغط على صعود البورصة ليغلق المؤشر الرئيسى متراجعاً بنسبة 0.24% بنهاية جلسة تداول أمس الأحد.
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ليتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 0.24% بنهاية تداولات، أمس (الأحد)، ليستقر عند مستوى 13688 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX70 EWI» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة.
وتوقع هيثم عبدالسميع، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، أن يجذب استمرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى 13500 نقطة، خلال الأسبوع الجارى، المزيد من القوى الشرائية.
ووجه «عبدالسميع»، المستثمر متوسط الأجل إلى استغلال أى انخفاض بأسعار الأسهم فى البدء بتكوين المراكز الشرائية بالأسهم الجيدة مالياً، أما قصير الأجل فنصحه بالمتاجرة بين مستويات الدعوم والمقاومة. وألمح إلى ضرورة وضوح رؤية الحكومة فيما يخص الضرائب على التعاملات بالبورصة، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات الحكومية بسوق الأوراق المالية.
فيما رجح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن يتحرك السوق عرضياً فى نطاق أضيق من الحركة العرضية التى شهدها خلال عام 2019، بين مستويات 13550 و14100 نقطة على المدى القصير.
وتوقع معاودة السوق لاختبار مستويات الدعوم عند 13550 و13600 نقطة، مرجحاً أن تخف الضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة، وظهور قوى شرائية، ونصح بالانتقائية والانتباه على المخاطر.
وقال إن جلسة أمس بدأت بصعود، ولكن لم يستطع السوق المحافظة على مكاسبه وأغلق على تراجع بالتزامن مع ظهور ضغوط بيعية قوية بنهاية الجلسة.
وتراجع مؤشر «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.16%، مستقراً عند مستوى 1868نقطة وهبط مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15612 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% مستقراً عند مستوى 1361 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 391.1 مليون جنيه، من خلال تداول 109.9 مليون سهم، بتنفيذ 16.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 169 شركة مقيدة، ارتفع منها 55 سهماً، وتراجعت أسعار 78 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 36 سهماً أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 694.1 مليار جنيه فاقداً 1.5 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات العرب وحدهم نحو البيع بقيمة 31.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 9.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 25.5 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 83.8%، و6.7% من التداولات.
ونفذ الأفراد 68.4% من التعاملات، متجهين نحو البيع باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا «صافى شراء» بقيمة 30.2 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 31.6% من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات الأجنبية التى سجلت «صافى شراء» بقيمة 6.7 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المصرية والعربية «صافى بيع» بقيمة 4.7 مليون جنيه، و12.5 مليون جنيه على الترتيب.
