قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن تأثير أزمة كورونا على مصر، لن يظهر قبل النصف الثانى من شهر مارس إذا استمر توقف بعض المصانع الصينية، وعمل بعضها بصورة جزئية، وشدد على ضرورة استغلال أزمة كورونا فى جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن سلاسل إمداد بديلة للصين.
أوضح عادل، فى مؤتمر بجمعية رجال الأعمال، أن مصر تحتاج عدة محفزات لاستقبال الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الصناعى، نظراً لوجود عدة معوقات أبرزها ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى المنتج المحلى، بالإضافة إلى عدم تطور المصانع المصرية وقدم ماكيناتها، والتى تعود بموديلات خمسينيات القرن الماضى، وهو ما يتوازى، مع ثورة صناعية متقدمة جداً معتمدة على الذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة الإنتاجية أحد أبرز معوقات الاستثمار الصناعى فى مصر، بدء من مرحلة تأسيس الشركات سواء الحصول على تراخيص أو تكلفة التأسيس، مروراً بمرحلة التشغيل وهى من أعلى مراحل التكاليف، بسبب الضرائب وتكلفة الطاقة والنقل والأيدى العاملة المدربة والأراضى.
وأوضح أن مرحلة التصدير، إحدى العقبات الكبرى فى هذا الشأن، لأن مصر ليست منافساً تصديرياً قوياً بالخارج، فضلاً على ارتفاع تكلفة الأراضى الصناعية، والتى تتراوح بين 40 و45% من إجمالى التكلفة الاستثمارية.
وقال أحمد منير عزالدين، رئيس لجنة العلاقات الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة تسعى لدعوة رجال الأعمال الصينيين لزيارة مصر وبحث إمكانية بناء قواعد تصنيعية لهم فى مصر، فى ظل سعيهم لتنويع أماكن تمركزهم تفادياً لخسائر مستقبلية تأثراً بأزمة كورونا داخل أراضيهم، والتى نتج عنها توقف بعض المصانع واضطرار بعض آخر للعمل بشكل جزئى.
وأشار عزالدين، إلى أن في حالة عدم احتواء الأزمة قبل بداية مارس، فإنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد العالمى كله، لأن الصين تعد أكبر شريك فيى سلسلة الإمداد العالمية، وتطرق إلى أن الصادرات المصرية ستتأثر سلباً بسبب عدم قدرة المستوردين الصينيين على توقيع عقود الشراء من مصر، موضحاً أن أبرز القطاعات التى تأثرت بالأزمة هى الصادرات الزراعية، والكيماويات ومواد البناء، وتمثل هذه القطاعات 75% من صادرات مصر إلى الصين.
