ارتفع حجم البضائع المتداولة في العالم نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 6 أشهر، وسط تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن ربما يكون هذا التحسن قصير الأجل خاصة أن تفشي فيروس كورونا قد أثر على الاقتصاد العالمي.
ارتفع حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.5% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، وهو أول نمو منذ مايو الماضي، كما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في الفترة نفسها، بعد أن سجل تراجعا بنسبة 0.4% في أكتوبر.
وقال آدم سلاتر، الاقتصادي في مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس”: “كان ارتفاع حجم التجارة في ديسمبر متماشيا مع رسالة مؤشراتنا التجارية الرائدة، التي أشارت إلى تحسن متواضع في نهاية العام الماضي”.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن توسع حجم التجارة في ديسمبر كان مدفوعا بالاقتصادات الناشئة، حيث كان هناك نمو بنسبة 6% في التجارة في الدول الآسيوية الناشئة ونمو بنسبة 2.5% في أوروبا الشرقية، وعلى النقيض من ذلك واصلت التجارة تراجعها في منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وربما يبرهن توقيع المرحلة اﻷولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في يناير الماضي، بأنه نقطة مهمة بالنسبة لمعنويات التجارة العالمية، على الرغم من التوقعات واسعة النطاق التي تفيد بأن تأثير فيروس كورونا على سلاسل الطلب والإمداد العالمية قد تؤدي إلى انكماش جديد في أحجام التجارة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي سلاتر انكماش التجارة مرة أخرى نتيجة تفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول من عام 2020.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مؤشرات المعنويات، مثل مؤشرات مديري المشتريات، سجلت انخفاضا في طلبيات التصدير الجديدة في فبراير الحالي في جميع الاقتصادات الرئيسية.
وذكرت مؤسسة “أي.أن.جي” للخدمات المالية العالمية، أن هناك ما يقرب من 50% من خطوط الشحن المخطط لها بين آسيا وشمال أوروبا تم إلغاؤها منذ ظهور الفيروس للمرة اﻷولى، مما قد يحد من حجم التجارة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال تيمي سباكمان، المحلل في “أي.إن.جي”، إن فيروس كورونا يمثل تهديدا للتجارة العالمية المنخفضة بالفعل، مضيفا أنه إذا ثبت أن عام 2019 كان عاما صعبا بالنسبة للتجارة العالمية بالنظر إلى آثار الحرب التجارية، فإن انتشار كورونا يهدد بإلحاق مزيد من الضرر بها.
وتراجعت التجارة العالمية بنسبة 0.4% على مدار العام الماضي، بانخفاض عن نسبة النمو البالغة 3.4% في عام 2018، لتسجل بذلك التراجع الأول منذ الأزمة المالية، وكان انخفاض حجم التجارة في العام الماضي واسع النطاق مع انخفاض سنوي في الصادرات عبر الاقتصادات الناشئة وكذلك اليابان والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
