قال اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إن الشركة بدأت تنفيذ محطتى تحلية مياه البحر بمدينتى حلايب وأبو رماد بطاقة إجمالية 3000 متر مكعب يومياً، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة فى النصف الثانى من العام الجارى.
أضاف العشرى، أن تحلية مياه البحر، من الملفات التى تأتى فى أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى المحافظات الحدودية، نظرًا لما تمثله من أهمية فى استغلال مياه البحار، وترشيدًا لنفقات توصيل خطوط مياه النيل لهذه المحافظات الحدودية.
وقال رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، “محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياه للمحافظات الحدودية التى تعانى كثيرًا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه”.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد التوسع فى إنشاء محطات للتحلية، وتسخير التكنولوجيا لتوفير أكبر قدر من مياه النيل، فى ظل أزمة نقص المياه، وتداعيات أزمة سد النهضة، وهو ما تسعى إليه الحكومة فى الفترة الأخيرة وظهر ذلك من المحطات الجارى تنفيذها سواء فى محافظات وجه قبلى أو المحافظات الحدودية، ويأتى فى مقدمة هذه المحطات محطة تحلية العلمين، وشرق بورسعيد، وغيرها من المحطات.
وحول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول التى تعد رائدة فى هذا المجال، قال إن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلي، وأن تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 ألف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه في الزراعة بالري، نظرا للتكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع المحصول.
وتابع أن المياه المحلاة يمكن استخدامها في مياه الشرب في المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه في الصوب الزراعية، نظرًا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن محطات التحلية في جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالي والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى.
وأكد العشرى، أنه خلال عام وصلت قيمة المشروعات التى تنفذها الشركة نحو 1.3 مليار جنيه، وتشمل محطات مياه ومحطات صرف وتشغيل وصيانة لمحطات وعقارات وخلافه.
وقال إن الشركة حصلت على شهادة اليورو والتى تعمل على تقديم تسهيلات كبرى للشركة وتوفر فى الجمارك بالإضافة إلى سرعة توريد المعدات والآلات التى تحتاجها الشركة.
