تقدمت الجمعية التعاونية لمنتجى الألومنيوم فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لحل المشكلات التى تواجه مصنعى المدينة وعلى رأسها الضريبة العقارية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.. دون رد حتى الآن.
قال طلعت الشاعر رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تقدمت بشكاوى كثيرة إلى عدد من الجهات الحكومية منها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية بشأن المغالاة الضريبية، لكن لم تتلق أى رد، لذلك تقدمت مؤخراً بمذكرة إلى رئاسة الوزراء للمساهمة فى إيجاد حلول حتى لا ينهار ما تبقى من الصناعة.
أضاف الشاعر فى حوار لـ «البورصة»، أن المذكرة تضمنت حصراً بالمصانع والورش التى تم إغلاقها على مدار السنوات الماضية، والتى تجاوزت 800 مصنع وورشة مخصصة لإنتاج الأدوات المنزلية والأنتيكات من الألومنيوم.
وتابع: «المذكرة قدمت شرحاً مفسراً لأسباب الإغلاق، جاء فى مقدمتها التقديرات العشوائية للضرائب وسبب تراكم المديونيات لشركة الكهرباء، بالإضافة إلى أحكام السجن التى صدرت لأصحاب المصانع والورش، والتى تتراوح مدتها بين سنتين و3 سنوات».
وأوضح أن نسبة البطالة فى ميت غمر كانت «صفر» قبل إغلاق الورش، نظراً لحرص الأجيال المتعاقبة على تعلم «الصنعة»، إلا أن استمرار الإغلاق خلال الفترة الماضية تسبب فى تسريح عشرات آلاف العمال وأصبحوا بلا عمل حاليًا.
وبجانب المشكلات القائمة حاليًا، فإن صناعة الألومنيوم فى مصر تواجه تحديات جديدة هى إغراق السوق بأدوات منزلية مستوردة مصنعة من الألومنيوم، فى حين أن مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى، لكن انخفاض سعر المنتجات المستوردة لأقل من %20، تسبب فى ضياع كثير من الفرص التسويقية.
وأشار الشاعر إلى أن التغيرات الاقتصادية التى نتجت عن تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى، أثرت سلباً على شريحة كبيرة من المستهلكين كانت تعتمد عليها المصانع فى توريد منتجاتها.
وذكر أن ثبات دخل الأفراد مع تعدد الأولويات، جعل تلك الشريحة ترشد استهلاكها من عدد قطع المائدة، وبالتالى انكماش المبيعات.
وتابع: «صناعة الألومنيوم فى مصر عبارة عن حلقة كبيرة تبدأ من مصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادى، وتنتهى بالمصانع والورش الصغيرة التى تقوم بتشكيل الألومنيوم فى ميت غمر، لذلك فإن عدم اهتمام الدولة بهذه الصناعة سيجعلها عرضة للانهيار».
قال الشاعر، إن الصناع طالبوا بتخصيص منطقة صناعية للألومنيوم بميت غمر، لتوفير جميع الخدمات التى يحتاجونها مثل إنشاء وحدة للتسويق، وتوفير الكهرباء بشكل مستمر بدلاً من انقطاعها المتكرر، بالإضافة إلى توفير الغاز الطبيعى بدلاً من اعتمادهم على اسطوانات البوتجاز.
وخصصت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منطقة صناعية على مساحة 23 فداناً بمنطقة تل المقدام فى ميت غمر.
وتابع: «تم إنشاء107 وحدات صناعية فى المنطقة على مساحات تبدأ من 144 متراً مربعاً وحتى 400 متر مربع، وبحسب كراسات الشروط، فإنها ستخصص بمقابل حق الانتفاع لمدة 35 عامًا».
وسحب نحو 100 مستثمر صغير، كراسات الشروط للحصول على وحدة، لكنهم اكتشفوا أن سعر إيجار المتر يبلغ 1000 جنيه سنويًا، مما يعنى سداد 100 ألف جنيه للوحدة مساحة 100 متر سنوياً.
وذكر أن المستثمرين تراجعوا عن التقديم، وتقدموا بمذكرة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة الدقهلية لتخفيض سعر المتر إلى %60 من القيمة المذكورة، حتى يستطيعوا سداد قيمة الإيجار، فضلاً عن ضمان عملية التشغيل والإنتاج، إلا أن طلبهم تم رفضه.
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر.
