مؤشر مديرى المشتريات يرتفع إلى 47.1 نقطة الشهر الماضى
الشركات تواصل تقديم التخفيضات.. ومخاوف كورونا تسيطر على التوقعات
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات لمصر، إلى 47.1 نقطة فى فبراير مقابل 46 نقطة التى سجلها فى يناير، لكنه مازال أقل من نقطة التعادل عند 50 نقطة.
واستمر الانكماش بالقطاع الخاص غير النفطى فى مصر خلال فبراير، وشهد مزيدًا من التراجع فى الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، للشهر السابع على التوالى، ورغم أن معدل التراجع قد انخفض، لكنه ظل ثانى أسرع معدل منذ مايو 2017، وفقاً للتقرير الذى أعدته شركة “آى اس اتش ماركت”.
وأشارت التقارير الواردة من الشركات المشمولة بالدراسة إلى أن ضعف ظروف سوق العمل استمر فى تقويض الطلب المحلى، وأظهرت انخفاضًا حادًا فى مبيعات التصدير.
وفى الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب إلى استمرار تقليص أعداد الموظفين وسجل ذلك الاتجاه نموًا بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2017، كما ساهم تراجع ضغوط التكلفة معاً إلى قيام الشركات بتخفيض متوسط أسعار السلع والخدمات، لكن معدل التخفيض كان أقل للشهر الثالث على التوالى.
وحاولت الشركات تنشيط المبيعات عبر التخفضيات، فى أطول سلسلة خفض للأسعار منذ 5 سنوات، ولكن استمرار ضعف الطلب دفعها لخفض شراء مستلزمات الإنتاج وانخفض المخزون بناءً على ذلك، وهو ما قلل الضغط على الموردين وجعل مواعيد التسليم أكثر انضباطًا.
وسجل متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات ارتفاعا هامشيا فقط، كما زادت بصورة طفيفة تكلفة الأجور، وظلت توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلى إيجابية، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى فى 5 أشهر، فى ظل المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا.
وقال محمد جنيدى رئيس شركة جى ام سى، إن السوق التصديرى يواجه حالة من الركود فى الفترة الحالية، خاصة الأسواق التى تتواجد فيها الفيرس بشكل كبير مثل إيطاليا والدول الأوروبية.
وأضاف جنيدى لـ “البورصة”، أن الدول الأفريقية هى البديلة لتلك الأسواق فى الفترة الحالية، نظرًا لعدم انتشار الفيرس فيها، فضلاً عن تراجع الصادارات الصينية لها بسبب إغلاق عدد كبير من مصانعها، لذلك فإن اضافة أى ميزة نسبية إلى المنتجات سيعزز من تواجدها.
واشار إلى أن المصدرين يحتاجون إلى دعم بعض مدخلات الإنتاج مثل الكهرباء والغاز، نظرًا لاستحواذها على نسبة كبيرة من التكلفة الانتاجية خاصة الصناعات الثقيلة، والتى ستعمل على خفض سعر النهائى للمنتج، وبالتالى ستجد فرصة كبيرة فى تلك الدول، وأوضح أن الصادرات المصرية ليست الوحيدة التى ستتأثر من تلك الظاهرة بل جميع الدول بسبب انكماش حركة المبيعات وهو الأمر الذى سينعكس سلبيًا على دخول سيولة دولارية.
