“فاينانشيال تايمز”: ارتفاع التضخم قد يجبر البنوك المركزية على إنهاء دورات التخفيف النقدى رغم ضعف النمو
تعززت الآراء التى تفيد بأن البنوك المركزية سوف تنجو من إنقاذ الاقتصاد العالمي الذي ضربه فيروس “كورونا”، حيث أصبحت الآثار المالية للتدابير المتخذة لمحاولة السيطرة على الموقف أكثر وضوحًا.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إنه من شبه المؤكد أن مجموعة من عمليات إغلاق المصانع والحجر الصحي الجماعي وحظر السفر التي تتزايد يومًا بعد يوم ستؤدي إلى إخماد الارتفاع المتواضع في النمو العالمي الذي كان متوقعًا على نطاق واسع العام الحالى مع احتمال أن تتفادى عدد قليل من الدول نصيبها من المعاناة.
وفى الوقت الحالى تتزايد التوقعات بحدوث ركود عالمي، والذي يصفه الكثير من المحللين بأنه نمو أقل من 2.5%.
وبالفعل خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو العالمي لعام 2020 من 2.9% التي توقعتها في نوفمبر الماضى إلى 2.4%، مشيرة إلى أن تفشي فيروس “كورونا” قد يدفع النمو إلى 1.5%.
ونتيجة لذلك، تقوم الأسواق فى الوقت الحالى بخفض أسعار الفائدة قبل موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الشهر المقبل حيث توقع المحللون مطلع العام الحالى أن يجرى البنك الأمريكى خفض الفائدة مرة واحدة خلال 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه البنك المركزي الأوروبي، بدراسة خفض سعر الفائدة العام الحالى وهو عكس موقفه فى شهر يناير الماضى عندما بدأ المستثمرون بشكل مبدئي في رفع أسعار الفائدة في عام 2021، بينما قال بنك اليابان، إنه على استعداد تام لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، قد يكون التأثير مختلفًا للغاية في أجزاء كبيرة من العالم الناشئ، مع احتمال اضطرار بعض البنوك المركزية إلى الدعوة إلى وقف دورات التخفيف النقدي نتيجة تقلبات السوق التي تحركها الفيروسات في الآونة الأخيرة.
وقالت الصحيفة، إن جميع عملات الأسواق الناشئة التي يتم تداولها بحرية تراجعت تقريبًا في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت بيئة التداول التي لا تتطلب المخاطرة إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن عملات “الملاذ الآمن” مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري.
وتعرضت البلدان المصدرة للسلع الأساسية لضربات مضاعفة، حيث انخفضت أسعار البترول والمعادن وسط ضعف الطلب العالمي.
وتصدر الراند الجنوب أفريقي طريق التراجع حيث فقد 11.1% مقابل الدولار منذ بداية العام على الرغم من أن البلد لم يبلغ عن أي حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد حتى الآن.
وفى الوقت الذى لم تشهد فيه أمريكا اللاتينية سوى الحد الأدنى من حالات الإصابة بالفيروس، إلا أن الريال البرازيلي انخفض بنسبة 10.8% منذ بداية العام فى وقت تراجع فيه البيزو التشيلي بنسبة 8.3% والبيزو الكولومبي بنسبة 7.5%.
وعلى الجانب الآخر خسر الروبل الروسي 7.6% بالإضافة إلى تسجيل الليرة التركية، و”وون” كوريا الجنوبية، والبيزو المكسيكي وغيرها عمليات بيع كبيرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن انخفاض العملة سوف يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق زيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة.
وتوقع إدوارد جلوسوب، خبير الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس” أن ترفع عمليات البيع التضخم خلال العام المقبل بما لا يقل عن 0.6 نقطة مئوية في روسيا وجنوب أفريقيا، مما يعزز وجهة نظره بأن دورات التيسير النقدي في كل البلدين الآن تقترب من نهايتها.
وتتزايد التوقعات من احتمال تعرض النمو الاقتصادي لضغوط، نظرًا لاعتماد دول مثل روسيا وجنوب أفريقيا على السلع خاصة بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو الروسي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 1.2% وقلصت أيضًا توقعاتها لجنوب أفريقيا إلى 0.6% فقط العام الحالى.
وأشار جلوسوب، أيضًا إلى ارتفاع التضخم في تركيا، حيث يتوقع أن يتحول البنك المركزي عن مساره ويبدأ في رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
وتعد روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا هي الأكثر ضعفًا بين اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة بسبب ارتفاع معدلات التمرير من العملة إلى التضخم، وهو عامل مدفوع بدرجة انفتاحها التجاري ومصداقية البنك المركزي وتوقعات التضخم وحجم فجوة الإنتاج لديها.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز” أنه لا يزال لدى باكستان وأوكرانيا والأرجنتين معدلات مرتفعة من الضعف في سعر الصرف إلى التضخم وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي.
وأضاف جلوسوب، أنه من المحتمل أن تشهد بلدان مثل بولندا والبرازيل وكوريا الجنوبية زيادة في التضخم لا تقل عن 0.3 نقطة مئوية بفضل الانخفاض في عملاتها، مع مزيد من الارتفاع المتواضع في المكسيك وتشيلي وكولومبيا وماليزيا وجمهورية التشيك.
ومع ذلك، فإن رد فعل البنوك المركزية على ارتفاع التضخم قد يختلف من دولة إلى أخرى.
وقال جلوسوب، إن بعض الدول مثل المكسيك ستشعر بالذهول من أي علامات تدل على أن ضعف العملة يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والبعض الآخر ومعظمها في آسيا، ستعطى الأولوية لدعم النمو.
ويزيد تراجع أسعار البترول من حدة الأزمة بعد أن انخفضت الأسعار بنسبة 24% العام الحالى الأمر الذى سيساعد في خفض التضخم في العديد من البلدان وكذلك ضعف الطلب بشكل عام.
