وجهت جمعية المصارف اللبنانية، نداء أخيرًا إلى الحكومة لتفادي تخلفها عن سداد ديونها، وعرض مقايضة الأوراق النقدية الجديدة لجميع حاملي السندات.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه في براثن أسوأ أزمة مالية منذ عقود، بدأ الوقت ينفد من لبنان ليقرر كيفية التعامل مع عبء الديون.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه الحكومة خيارًا لسداد أكثر من 1.2 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في 9 مارس المقبل، أو إعادة هيكلة الالتزامات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، إن الحل الأمثل هو سداد الديون من خلال مبادلة الأوراق المالية الجديدة والشروع في إصلاحات فورية لتنظيف الأموال العامة واستعادة ثقة المستثمرين في الشتات.
وأوضح أن حاملي السندات الأجنبية قد يكونوا على استعداد للموافقة على مثل هذه الصفقة إذا استطاعت الدولة إقناعهم بالتصرف بحسن نية لتنفيذ الإصلاحات وتطبيق خطة موثوقة.
وقال صفير، “ما زلنا نعتقد أن النهج الحكيم للأزمة الاقتصادية والالتزامات المالية تجاه المجتمع الدولي أمر ممكن إذا كانت هناك نوايا حسنة من قبل الحكومة لتبني خطط الإصلاح اللازمة وسياسات إعادة الهيكلة لاقتصادنا”.
وكان البنك المركزي اللبناني، اقترح مقايضة الديون مع المقرضين المحليين في يناير الماضى كوسيلة لتجنب العجز، ومع ذلك، تلاشت احتمالات إجراء مقايضة بعد أن باعت البنوك المحلية بعض ممتلكاتها من سندات اليورو بخصم على الصناديق الخارجية مثل “أشمور جروب” البريطاني.
ويمنح امتلاك الصناديق الأجنبية الآن نسبة أكبر من سلسلة سندات اليورو المستحقة في عام 2020 مزيدًا من التأثير في أي مناقشة لإعادة الهيكلة.
وطلبت وزارة العدل من المدعي العام السابق التحقيق في المعاملات على أساس أن البنوك المحلية ربما أعاقت جهود الحكومة لإعادة هيكلة الديون.
ودافع صفير، عن البنوك بقوله إنها باعت ممتلكاتها للحصول على دولارات جديدة مطلوبة لدفع ما يقرب من 9 مليارات دولار للوفاء بالطلب على موردي الوقود والقمح والأدوية.
وأضاف “هذا هو السبب أيضًا في إجبار العديد من البنوك في الأشهر الأخيرة على بيع سنداتها الخاصة بسعر مخفض، وبالتالي تحمل خسائر كبيرة لمجرد عدم القدرة على التخلف عن السداد”.
ويعكس التفاقم المتزايد انهيار الإجماع بين السلطات اللبنانية وبنوكها حول الطريق إلى الأمام.
حيث قال صفير، إن الحكومة استبعدت المقرضين المحليين الذين يحتفظون بمعظم سندات اليورو في البلاد منذ أن ظهرت مسألة السداد وأن النتيجة الإيجابية غير محتملة إذا تم اتخاذ القرارات تحت الضغط.
والتقى المسئولون الحكوميون الأسبوع الماضي بخبراء من صندوق النقد الدولي، ووظفوا المستشارين الماليين لشركة “ازارد” المحدودة وشركة المحاماة “كليري جوتليب ستين” و”هاملتون” للمساعدة على اتخاذ القرار.
وأشار صفير، إلى أن البنوك نفسها كانت خاسرة كبيرة لأنها اضطرت إلى استنزاف أسهمها من أجل توفير أكبر قدر ممكن من السيولة لمودعيها، وهو الوضع الذي نشأ عن طريق تمويل العجز المستمر للحكومة.
وطلبت الحكومة المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولى، بعد أن فشل لبنان في السابق في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في مقابل الحصول على قروض ومساعدات بقيمة 11 مليار دولار التي وعدت بها البلدان المانحة في عام 2018.
وأكدّ صفير، أن التخلف عن السداد سيجعل جهود البلاد لإعادة رسملة اقتصادها أكثر صعوبة مشيرًا إلى أن لبنان لن يستعيد مجده الماضي من خلال الفقر.
