تعد اللجنة الوزارية الاقتصادية تصور حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد، والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار لمناقشتها واتخاذ إجراءات عاجلة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية فى مختلف قطاعات الدولة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشة بعض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمى فى حالة انتشار فيروس “كورونا” وتزايد القلق بشأن استمرار الوضع الحالى، ومعدلات النمو المتوقعة على المستوى العالمى، وكذلك فى منطقة الشرق الأوسط، وبعض المناطق الأخرى فى العالم، ومناقشة الآثار التى يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصرى وفق هذه السيناريوهات، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهتها والتقليل من تأثيرها.
كما استعرض الاجتماع السيناريوهات الأخرى المتوقعة حول تدفقات المستثمرين وأداء البورصات العالمية والمحلية، وأسعار البترول فى الأسواق العالمية، فى حالة انتشار فيروس “كورونا” المستجد بوتيرة أسرع.
ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور شامل حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس “كورونا” عالمياً، وكذلك على الاقتصاد المصرى، والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار؛ للحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد الوطنى فى جميع قطاعاته، والحفاظ على مستوى معدل النمو الذى وصل إليه، وذلك للعرض على مجلس الوزراء، لمناقشتها، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة فى هذا الشأن.
كما أوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التعاون الدولى لبعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مع عدد من الجهات الدولية، ومحاور العمل المستقبلية مع المؤسسات الدولية، إلى جانب دراسة فرص التمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات خدمية فى قطاعات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، ولاسيما فى المحافظات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن المشروعات التى تستهدف المرأة اقتصادياً.
كتبت: إيمان السيد
