قالت مصادر إن من المتوقع أن يعلن لبنان يوم السبت عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة مع الدائنين.
وقد يمثل التخلف عن السداد مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار والتى عصفت بالاقتصاد اللبنانى منذ شهر أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى أن تخسر الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة يوم السبت وقبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملى سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة فى التاسع من مارس آذار.
وقال مصدر سياسى بارز مشارك فى مناقشات الحكومة بشأن المسألة لرويترز ”لبنان يتجه غدا للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها».
وأضاف ”الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة».
وقال «عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار».
وقال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أحد أكثر الشخصيات نفوذا فى لبنان وحليف حزب الله، يوم الأربعاء إن غالبية البرلمان ترفض سداد الديون.
وقال المصدر البارز وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر لرويترز إن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة لكن الجميع يعربون عن شكوكهم بشأن حدوث انفراجة.
وقال مصدر سياسى كبير آخر إن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم عن السداد لكن الأمل ضئيل فى التوصل إلى اتفاق.
وردد مصدر ثالث قريب من الحكومة الرأى نفسه قائلا «إنهم يحاولون ولكننى لا أعتقد أن هناك أى أمل».
المصدر – رويترز
