أعلنت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تضرر ما يقرب من 20 ألف عامل مصرى، من قرار المملكة العربية السعودية الصادر مساء أمس، والخاص بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى مصر.
قال حمدى أمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار المملكة العربية السعودية مساء أمس، أثر سلبًا على ما يقرب من 15 و20 ألف عامل مصرى خضعوا للفحص الطبى لاستخراج شهادة تحليل “pcr” بخلوهم من فيروس “كورونا”.
أضاف أمام أن العمالة المصرية تحملت تكلفة استخراج الشهادة بناء على القرارات الاحترازية التى اتخذتها المملكه العربية السعودية عند طلب العمالة المصرية أو العودة إلى أرضيها.
أشار رئيس الشعبة إلى أن ما يقرب من 3 ملايين عامل مصرى متواجدين بالمملكة العربية السعودية، حاليا، وتعد من أهم الأسواق لتصدير العاملة المصرية بنسبة تصل إلى 85 %، ويليها الكويت بنحو 10 %، والنسبة المتبقية لدول الخليج.
توقع عبدالرحيم مرسى، عضو الشعبة، أن يستمر تعليق الرحلات خلال الفترة ما بين 15 و20 يوما، لحين انتهاء السعودية من التجهيزات اللازمة بالمطارات.
أضاف مرسى، أن الحكومة تجهز إلى توفير 8 معامل معتمدة من وزارة الصحة، على مستوى المحافظات، لاستخراج شهاده لـ”pcr”، تفاديا لتكدس العمالة المصرية الراغبة فى السفر أمام المركز الواحد المعتمد مثل ما حدث أمس.
أشار إلى أن الشعبة شكلت لجنة طوارئ لمتابعة القرارات الاحترازية التى تتخذها العديد من الدول ولمتابعة جميع مستجدات سفر العمالة المصرية للخارج وكذلك عودة العمال المقيمين بالخارج إلى مقار عملهم بالدول المختلفة.
وذكر مرسى أن عدد شركات إلحاق العمالة فى السوق المصرى يصل إلى 1250 شركة، لكن الشركات التى تعمل بشكل فعلى تبلغ نحو 850 شركة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، من ضمنها “الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، العراق”.
