اقتراح بألا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة 20 ميجاوات
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الاقتراحات لتنفيذ محطات طاقة شمسية صغيرة بنظام صافى القياس “Net Metering” لحين الوصول لإجمالى القدرات المركبة إلى 300 ميجاوات.
وشملت المقترحات ألا تتجاوز قدرة المحطة الشمسية 20 ميجاوات، وألا يتجاوز إجمالى القدرات المركبة للمحطات المرتبطة بشبكة التوزيع والمتعاقد عليها بنظام صافى القياس عن 1.5% من الحمل الأقصى لشركة التوزيع المسجل خلال العام المالى السابق للتعاقد لحين الوصول لإجمالى قدرات النظم الشمسية المركبة إلى 300 ميجاوات أو لمدة عامين من تاريخه أيهما أقرب.
وتضمنت الاقتراحات ألا تتجاوز القدرة المركبة للمحطة الحمل الأقصى لاستهلاك المنتفع خلال العام المالى السابق لتاريخ التشغيل التجارى للمحطة، وألا تتجاوز إجمالى القدرات الشمسية المركبة المرتبطة بشبكة أحد شركات التوزيع والمملوكة لأحد المنتفعين أو لاحدى الشركات المؤهلة عن 25 ميجاوات.
ووفقاً للمقترحات التى اطلعت عليها “البورصة”، فإن الجهاز يوصى بالاتجاه إلى تعديل آلية المحاسبة على الجهود المتوسطة لتقتصر على أوقات خارج الذروة فقط على أن تستمر عملية التخزين ويرحل الفائض خلال العام المالى فقط ولا يتقاضى أى مقابل عن أى فائض له بنهاية العام المالى، ويسدد المنتفع مقابلاً يمثل تكلفة دمج الطاقات المتجددة فى الشبكة “حسب جهدها” يحددها الجهاز بشكل دورى، ووفقاً للبيانات فإن تلك المقترحات تستهدف الحد من الآثار السلبية للقدرات المضافة على الشبكات الكهربائية.
وأوصى مرفق الكهرباء، إنه فى حال كانت قدرة المحطة أكبر من 500 كيلووات يجب إجراء دراسة إضافية بواسطة شركة التوزيع أو بالاستعانة بالغير لتقييم التأثير على الشبكة وذلك على نفقة المنتفع ،على أن يتم التأكد من عدم وجود تيار عكسى يغذى شبكات الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو أحد عملائها فى أى حال من الأحوال.
واستندت دوافع الكهرباء إلى عدم وجود تعريف محدد لنظام صافى القياس وما نتج عنه من ممارسات لاتتماشى مع التجارب الدولية فى هذا الشأن، وطبيعة الطاقات المتجددة وما تحتاجه من خدمات خاصة تقدمها منظومة الكهرباء، وكذلك رغبة بعض شركات التوزيع الخاصة فى التعاقد بنظام صافى القياس وإعادة بيع الطاقة الكهربائية إلى مشتركيها، وتصميم المحطات بقدرات أعلى من الحمل الأقصى للمنتفع وهو ما ينتج حجز محطات المحولات والحد من إمكانية وصول آخرين إليها.
وأرجعت الكهرباء السبب أيضاً إلى عدم وجود حد أقصى للقدرات المركبة فى نطاق كل شركة توزيع وهو ما ينتج عنه تركز تلك القدرات لدى عدد من الشركات، وكذلك اختلاف تكلفة الطاقة الكهربائية على مدار اليوم داخل وخارج أوقات الذروة.
واستندت الكهرباء إلى التجارب العربية والعالمية فى الحد من استخدام الطاقة الشمسية، وأبرزها “السعودية” وتشترط ألا تتجاوز القدرة المجمعة المملوكة للعميل الواحد 5 ميجاوات فى نطاق جغرافى، وألا يزيد إجمالى القدرات المرتبطة بمحول التوزيع على 15% من قدرته.
أما فى إسبانيا يشترط ألا تتجاوز قدرة المحطة الواحدة 100 كيلووات، ويتم سداد رسوم مقابل الاستفادة بنظام صافى القياس، وفى “ألمانيا”يبلغ الحد الأقصى لقدرة المحطة المرتبطة بشبكة التوزيع 100 كيلووات بنظام تعريفة التغذية وحال زيادتها عن هذا الحد يتم إجبار المنتجين على الدخول فى السوق التنافسى.
