رغم السجال الدائر بين مصانع «الدورة المتكاملة» و«الدرفلة»، حول رسوم الإغراق على واردات «البليت»، فإنَّ الجانبين اتفقا على أهمية خفض أسعار الطاقة المقدمة للصناعة.
واعتبروا ذلك واحداً من بين 4 مقومات رئيسية لتنمية الصناعة، ومطلباً رئيسياً للقطاع منذ 2016.
قالت مصادر فى مصانع الصلب، إنَّ أسعار الطاقة الحالية ليست مناسبة للصناعة، وتضيف أعباء على الشركات، تمنعها من خلق فرص للتصدير، والتوسع فى الإنتاج.
واعتبرت أن الخفض الأخير لأسعار الطاقة لم يكن كافياً لخفض تكاليف الإنتاج المتفاقمة فى الفترة الأخيرة جراء التغيرات الاقتصادية، ولم تستطع المصانع خلق فرص تصديرية فى قارة أفريقيا المستهدفة كأبرز الأسواق.
وأعلن مجلس الوزراء، فى أكتوبر الماضى، خفض أسعار الغاز للحديد والصلب والسيراميك والبورسلين والنحاس والألومنيوم، من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار.
أضافت المصادر، أن خفض أسعار الغاز فقط ليس كافياً، إذ يجب أن يصاحبه خفض أسعار الكهرباء، خصوصاً أن صناعة الصلب كثيفة استهلاك الطاقة فى المراحل التصنيعية الأولى من الصهر.
وأكدت لـ«البورصة»، أن متوسط أسعار الغاز للمصانع المنافسة عالمياً يقدر بنحو 2.3 دولار، مقابل 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية فى مصر، فضلاً عن أن سعر الكهرباء للمصانع المحلية يعد الأعلى عالمياً.
وكانت صناعة الحديد والصلب، حصلت على موافقة بالخفض فى 2016، لكن لم يتم تنفيذها، حتى أكتوبر 2019.
وقال عصام عمران، رئيس شركة عمران لدرفلة الصلب، إنَّ الخروج من أزمة تقلص المبيعات مقابل الطاقات الإنتاجية المتاحة، يأتى من خلال إعلان خطة للتوسع العمرانى، مع فتح كردون المبانى فى القرى والمراكز بالمحافظات، لجذب المستهلكين الأفراد مرة أخرى.
وأوضح أن مبيعات الحديد تقلصت على مستوى المقاولين فى الفترة الأخيرة، لكنها شبه متوقفة على مستوى المستهلكين الأفراد، الذين اعتادوا الحصول على 25% من الإنتاج الإجمالى للمصانع.
واعتبر حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، أن أسعار الفائدة على التمويل للصناعة مرتفع جداً، وهو ما يرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالى تتقلص قدرة المصانع على تسويق الإنتاج دولياً.
أضاف «المراكبى»، أن العناصر التى ترفع تكلفة الإنتاج تنعكس سلباً على الصناعة، ومع مقارنتها بالصناعات فى الدول الأخرى المنافسة لمصر سيتضح الفارق.
