فتحى: تطبيق القرار حتى نهاية الشهر.. والتزام “السينمات” بتعاقدات يحول دون الإغلاق
قررت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، عدم زيادة نسبة الإشغال فى دور العرض السينمائى عن 25% من عدد المقاعد لتفادى انتشار فيروس “كوورنا”.
وقالت الغرفة فى بيان لها إن هذا الإجراء يأتى كإجراء احترازى للحفاظ على سلامة الجمهور واتباعًا للتوجيهات الحكومية بتفادى التجمعات بأعداد كبيرة خلال المرحلة المقبلة لمنع انتشار الفيروس.
وقال سيد فتحى، المدير التنفيذى للغرفة، إن القرار سوف يُطبق حتى نهاية الشهر الجارى التزامًا بتوجيهات مجلس الوزراء، على أن يتم تقييم الموقف لاحقًا للوقوف على إمكانية تجديد القرار من عدمه.
وأضاف لـ”البورصة” أن دور العرض السينمائى ستعمل بربع طاقتها الاستيعابية ما لم يصدر قرار حكومى بالتوقف تمامًا عن العمل، خاصة وأن الإقبال ضعيف فى كل الأحوال لتخوف الجمهور من التجمعات.
وأصدر مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أمس بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
كما قرر رئيس الجمهورية السبت الماضى، تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، لتفادى الاختلاط ووجود أى تجمعات بأعداد كبيرة.
وقال فتحى إن الغرفة طالبت دور العرض السينمائى بتعقيم الصالات وترك مساحات بين الروّاد الحاضرين، بجانب وضع مواد مُطهّرة فى المداخل ودورات المياه.
أضاف أن استمرار العمل فى دور العرض السينمائى بجزء من الطاقة الاستيعابية يعود إلى التزامها بتعاقدات مع المولات، وعدم الغلق تمامًا إلا بقرار حكومى أو وجود عذر قهرى.
وأشار إلى أن الإغلاق التام لدور العرض السينمائى سوف يضر بالعديد من الفئات، مثل الموظفين والحكومة نفسها التى تحصل ضرائب بنسبة 5% من قيمة التذكرة.
