تجاهلت البورصة المصرية القرارات التى اتخذت لتحفيزها فى أول جلسة تلت قرار خفض كل من الضرائب على التعاملات ومقابل الخدمات التى تقدمها كل من شركة مصر للمقاصة والبورصة.
وقررت الحكومة، أمس (الأربعاء)، تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إنَّ عدم التأثر الإيجابى بهذه القرارات سببه تأخر اتخاذها لفترة طويلة، ما أدى إلى فقدانها معناها وأثرها فى وقت تعانى الأسواق العالمية أزمة غير مسبوقة.
وأوضح «رشاد» ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات داعمة لسوق الأوراق المالية مثلما فعلت دولتا الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة.
وأكد أن أسعار سوق الأسهم المصرى الحالية جاذبة للشراء بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، ولن يكون لها بديل استثمارى داخل أو خارج مصر.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 على تراجع بنسبة 4.8% بنهاية جلسة، اليوم (الأربعاء)، ليستقر عند مستوى 8756 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.7% ليغلق عند مستوى 843 نقطة.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعاً بنسبة 5.4% مستقراً عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 5% مستقراً عند مستوى 927 نقطة.
«رشاد»: تأخر المحفزات أفقد القرارات أثرها والحاجة ملحة للاهتمام الحكومى بسوق المال
وسجل السوق قيم تداولات 527 مليون جنيه، من خلال تداول 168.8 مليون سهم، بتنفيذ 18.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 168 شركة مقيدة، ارتفع منها 14 سهماً فقط، وتراجعت أسعار 130 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 24 سهما أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 493.6 مليار جنيه.
وذكر أحمد أبوطالب، رئيس قطاع السمسرة بشركة فاروس القابضة، أن ظهور عقار رسمى لوباء كورونا سيعد نهاية حركة الهبوط والخسائر التى تشهدها البورصة المصرية وأسواق المال العالمية، وتوقع حدوث تباطؤ اقتصادى كبير؛ نتيجة الإجراءات التى تتخذها الحكومات حول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وقررت البورصة المصرية إيقاف التداول خلال آخر ساعة من جلسة الأربعاء لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%، ويعد ذلك الإيقاف للمرة الرابعة خلال شهر مارس الجارى.
وتوقع «أبوطالب»، أن تشهد أسعار الأسهم تراجعاً بنسبة 20% تقريباً خلال الجلسات المقبلة لحين ظهور عقار رسمى يعالج المصابين بوباء «كوفيد – 19»، وبالتالى تتبدد المخاوف القائمة، ونصح صغار المستثمرين فى الأوراق المالية بالابتعاد عن الشراء الهامشى، وأكد أن المستثمر طويل الأجل عليه البدء فى بناء مراكز شرائية خلال الجلسات المقبلة.
ورجح محمد عبدالحكيم، مدير بحوث فيصل لتداول الأوراق المالية، استمرار نزيف البورصة خاصة فى ظل تخارج العرب والأجانب من السوق؛ لأن السوق لا يصعد دون أجانب بحسب وصفه.
أشار إلى أن مؤشر مديرى المشتريات يسجل انكماشاً بمصر منذ سبعة أشهر، ما يظهر وجود أزمة من قبل ظهور «كورونا».
وقال «عبدالحكيم»، إنَّ الوضع الحالى يحتاج حوافز للاستثمار عن طريق السياسات المالية وإجراءات أكثر فاعلية من الحكومة والبنك المركزى؛ لأن السوق سيستغرق وقتاً طويلاً نسبياً حتى يسترد عافيته مرة أخرى.
وذكر أن قرار خفض الضرائب على التعاملات غير كافٍ، وكان من الممكن أن يؤثر لكن ليس فى الظروف الراهنة.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء بقيمة 169.8 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 62.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع، مسجلاً 136.1 مليون جنيه، و33.7 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 32.3%، و5.4% من التداولات.
ونفذ الأفراد 37.1% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد المصريين الذين سجلوا «صافى شرائى» بقيمة 17.4 مليون جنيه، فيما اقتنصت المؤسسات 62.9% من التداولات متجهة نحو البيع، باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت «صافى شراء» بقيمة 152.4 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية والعربية «صافى بيع» بقيمة 135.8 مليون جنيه، و31.9 مليون جنيه على الترتيب.
