علمت «البورصة»، أن بدء سريان قرارات الحكومة الخاصة بتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة ينتظر موافقة مجلس النواب، والنشر فى الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.
وقررت المجموعة الوزارية الاقتصادية، تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5 فى المائة ألف بدلاً من 6.25 فى المائة ألف والذى تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/10 فى الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية، أيضاً، على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليها بنسبة 20% لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
بجانب تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم فى اليوم التالى لتكون 10 فى المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وقررت المجموعة الوزارية الاقتصادية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية فى البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون 5 فى المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من 1 فى العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5 فى المائة ألف بحد أقصى 1000 سنوياً للشركة.
