مسئول: إضافة 856 غرفة فندقية وألفى وحدة إسكان النصف الأول من العام
رئيس مستثمرى البحر الأحمر: 4 شهور مستحقات متأخرة للفنادق على «منظمي الرحلات»
قال مسئول بارز في وزارة السياحة، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية ترصد معدلات التنفيذ للمشروعات تحت الإنشاء خلال الربع الثالث للعام المالي الجارى للتعرف على مدى تأثير فيروس كورونا على الجدول الزمني لخطط الإنشاء.
وأضاف المسئول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن معدلات تنفيذ المشروعات السياحية خلال النصف الأول من العام المالي الجارى تجاوزت 856 غرفة فندقية وألفى وحدة إسكان سياحي.
وتبلغ الطاقة الفندقية المقامة علي أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 95 ألف غرفة و80 ألف وحدة إسكان سياحي بحسب المسئول.
وقال إن اللجنة الوزارية للسياحة سوف تجتمع خلال الأيام المقبلة لوضع خطة التعامل مع الأزمة.
وتتكون اللجنة من وزير السياحة مقررًا وعضوية وزراء الطيران المدني والبيئة والمالية والتنمية المحلية والصحة والثقافة واتحاد الغرف السياحية.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قرارا بمد مهلة سداد مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية حتي نهاية مارس العام المقبل.
وقال المسئول “نتبع سياسة تحريك الالتزام علي مدار 4 سنوات ماضية وتم مدها للعام الخامس على التوالي قبل تلك الأزمة الأخيرة بما يؤكد علي قوة مساندة الدولة للقطاع”.
وتقتضي سياسة تحريك الالتزام اتباع إجراءات مختلفة حسب قدرات المستثمر بما لا يمس تشغيل المشروعات لإحداث توازن بين مستحقات الدولة وتنفيذ المشروع.
وتوقع تأثير الأزمة علي معدلات الإنشاء خلال الربع الأخير حال استمرارها قائلا “الأمر يخضع للأوضاع الصحية حول العالم، واكتشاف عقار يتصدى للفيروس”.
وعلقت غالبية دول العالم رحلاتها فيما بينها في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة بما أدي لأضرار كبيرة لحقت بقطاع السياحة.
وأبدي تامر نبيل رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في البحر الأحمر تخوفه من تأثير الأزمة الحالية علي معدلات تنفيذ المشروعات السياحية قائلا “التأثيرات ستحد من قدرة المستثمرين علي إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة لكن المشروعات القائمة ليس أمام مالكيها إلا الاستمرار منعا لتزايد الخسائر وأملا في التعافي القريب”.
وأضاف نسبة كبيرة من الفنادق المصرية لم تحصل علي مستحقاتها من منظمي الرحلات الأجانب منذ ديسمبر الماضي ولا نتوقع تحصيلها في القريب العاجل.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 205 آلاف غرفة عاملة في حين يتجاوز عدد الغرف تحت الإنشاء 120 ألف غرفة.
وقال نبيل إن القطاع يراهن علي التعافي بدءاً من الموسم الشتوي المقبل إذ أن الموسم الصيفي ستلاحقه الأزمات جراء دخول العديد من شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف في أزمات اقتصادية.
وارتفعت الحركة السياحية خلال فبراير الماضي إلي 900 ألف سائح بنمو 4% عن نفس الفترة من العام حسبما أعلن وزير السياحة الدكتور خالد العناني.
وسجلت مصر نموا فى الحركة السياحية العام الماضي لتصل إلى 13.6 مليون سائح مقارنة مع 11.3 مليون فى العام الأسبق.
ويطالب سامح سعد رئيس شركة مصر للسياحة بالتفرقة بين أن تكون الاستثمارات والتوسعات الجديدة علي أساس الإيرادات أو على أساس قروض، أو رصد ميزانية لذلك.
وقال إنه في حال الاقتراض فإن الشركات ستكمل مشروعاتها رغم الضغوط التي تتعرض لها جراء ضعف التدفقات النقدية أما في الحالتين الأخريين ربما تتوقف الشركة عن التنفيذ «الأمر حسب الملاءة المالية للشركات”.
وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً خلال الأسبوع الماضي بخفض معدل الفائدة لاقراض المشروعات السياحية إلي 8% متناقصة بدلاً من 10% في ظل مبادرة لتخصيص 50 مليار جنيه لاقراض المشروعات والشركات السياحية.
