مستثمرون: 800 جنيه رسوماً يومية يجب إلغائها فى فترة «كورونا»
بحثت وزارتا الزراعة والسياحة، مشكلات المراسى السياحية المتراكمة، وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها فى ضوء الأزمة الحالية لتفشى وباء كورونا المميت.
قالت وزارة الزراعة فى بيان لها، إن وزيرى الزراعة والسياحة، سيد القصير، وخالد العنانى، ناقشا أزمة المراسى السياحية الفترة الحالية بشأن التراخيص ورسوم العمل، وغرامات تأخر سداد مستحقات الدولة.
أوضحت الوزارة فى بيانها، أن الوزيرين ناقشا إعفاء المستثمرين فى هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم الفترة المقبلة.
وقالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الوزير سيد القصير، وجه القطاعات المعنية فى الوزارة بالإسراع فى تسهيل إجراءات التراخيص، ومراجعة الرسوم المقررة حاليًا.
أوضحت، أن الوزيرين أكدا على أهمية تقديم الدعم لقطاع السياحة، والذى تأثر كثيرًا بأزمة تفشى فيروس كورونا، مع مراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعاً بعد انتهاء الأزمة الحالية.
ذكرت المصادر، أن اللقاء تم بناءً على طلب من وزير السياحة، لماقشة تأخر بعض إجراءات الحصول على تراخيص للمراسى السياحية لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهو ما تم الاتفاق على إنهائه.
وقال خالد العنانى، وزير السياحة، إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها والحكومة تعمل حاليًا على الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة.
أوضح هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية، أن الفنادق العائمة تُسدد رسوم للحكومة (وزارة الرى) قيمتها 800 جنيه على اليوم الواحد، وطالب بوقف تحصيل تلك الرسوم خلال الفترة الحالية لتوقف النشاط.
أضاف: «سبق وأن طالبنا بإلغاء غرامات تأخير السداد خلال السنوات الماضية لتوقف حركة الفنادق العائمة منذ أحداث 2011، ونطلب ذلك مجدداً».
قالت مها شرف، صاحبة فندق عائم على بحيرة ناصر، إنها تسدد نحو 100 ألف جنيه سنويًا إلى المراسى بمحافظة أسوان، وطالبت بأهمية وقف السداد لحين تحسن الأوضاع واستئناف النشاط مجددًا.
