كمال: “المشروعات الصغيرة” تحتاج زيادة دعمها فى الفترة الحالية
طالب عدد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضم خفض أسعار إيجار الوحدات الجاهزة بالمجمعات الصناعية ضمن التيسيرات التي أقرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن أزمة كورونا.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة إن المشروعات تواجه تحديات كبيرة فى الفترة الحالية بسبب تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تخوف المستهلكين من تصاعد أزمة كورونا مستقبلا.
وأضاف عبدالهادي لـ”البورصة”، أن المشروعات الصغيرة ليست فى حاجة إلى حوافز مستقبلية بقدر دعمها ومساعدتها حاليَا من خلال إعفائها من دفع إيجار الوحدات الصناعية الجاهزة لمدة ثلاثة أشهر لحين وضوح الرؤية فى السوق.
وأشار إلى أن هذا الأمر لا يجب أن يقتصر فقط على الدولة بل لابد من تعميمه على جميع الملاك التي تؤجر محلات أو مخازن لأصحاب تلك المشروعات بحيث يخفض الإيجارات وكل بحسب طاقته.
وأوضح عبدالهادى أن سعر إيجار المتر فى مرغم للوحدات المُشطبة يصل 40 جنيهاً شهرياً، وتصل المساحة الإجمالية للوحدة “بمرغم 2 ” نحو 144 متراً مربعاً، الفعلى، منها 97 متراً مستغلة كوحدة و47 متراً مساحة رصيف غير مسموح بالبناء فيها لذلك فإن قيمة الإيجار التي تدفع شهريًا تصل إلى 7 آلاف فى حين توقف أغلب تلك المشروعات.
عبدالهادي: إعفاء الوحدات من الإيجار لمدة 3 شهور يساند المشروعات
وقال هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، إن خفض الإيجار سيرفع عبئا كبيرا على المشروعات الصغيرة، لذلك لابد للدولة أن تستجيب لهذا المطلب لفترة مؤقتة.
وأضاف أن الحكومة عليها أن ترفع سقف الدعم للقطاع الصناعي بشكل عام خاصة الذى تأثر سلبًا من الأزمة سواء فى إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والغاز لمدة شهر أو أكثر حتى يتمكنوا من المقاومة.
وقال أحمد الحسينى أحد مستثمرى المشروعات الصغيرة بمدينة السادات، إنه أغلق مصنعه مؤقتًا منذ أسبوع ورغم ذلك سدد الإيجار وجميع مستحقات الدولة، معتبرًا أن استمراره فى دفع الإيجارات سيعظم من حجم الخسائر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أنه يجهز مذكرة لرفعها إلى جهاز المشروعات حاليًا لمطالبته بوقف الإيجار لحين وضوح الرؤية فى الأسواق أسوة بباقى الدول الأخرى.
وذكر الحسينى أن التيسيرات التى أقرها الجهاز اليوم، لن يستفيد منها القطاع بشكل عام، وأن المستلزمات الطبية هي القطاع الوحيد المستفيد.
وأقرت لجنة الإدارة العليا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات لدعم المشروعات الصغيرة الممولة بشكل مباشر من الجهاز، مع التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لعملاء الإقراض المباشر لتمكينهم من مواجهة الظروف الحالية.
وقال الجهاز، في بيان، إن الآليات التي تم إقرارها لدعم المشروعات الصغيرة في حالة الأنشطة الاقتصادية التي لاقت رواجا شديدا نتيجة ظهور الفيروس كورونا، والتي تحتاج إلى الحصول على تمويلات جديدة وسريعة لمواجهة حالة الرواج الشديد وتلبية الاحتياجات الملحة للسوق المصري لهذه المنتجات في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أنه سيتم تلقي طلبات الحصول على تمويل من العملاء بهذه الأنشطة، والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويله بالمال الكافي لرفع معدلات إنتاجه طالما لم يتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وقادر على الالتزام والانتظام في السداد.
ومن بين هذه الأنشطة مصانع إنتاج المطهرات، ومصانع إنتاج المنظفات بمختلف أنواعها، وأنشطة تجارة وتوريد المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم، وغيرها من الأنشطة التي لاقت رواجًا مع انتشار الفيروس، بحسب الجهاز.
وذكر الجهاز أنه بالنسبة لعملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها (صناعي/ تجاري/ زراعي/ خدمي) وافقت إدارة الجهاز على تأجيل أقساطهم إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي.
وأشار إلى أن هؤلاء العملاء لن يتحملوا سوى الفائدة الميسرة المتفق عليها مع إضافة تكلفة مد وثائق التأمين وخدمات الدين.
اوضح أن اللجنة العليا بالجهاز أوصت بتوجيه العملاء بالاستفادة من هذه الآلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب الأزمة.
وتابع: “أما المشروعات المنتجة والتي لم تتضرر فيجب توصيتها بانتظام السداد حتى لا تتراكم علي أصحابها الأقساط والفوائد بعد ذلك ويوثر ذلك على أرباحهم وحجم إنتاجية مشروعاتهم”.
وقال الجهاز، إنه في حالة رغبة العميل في عدم التأجيل والانتظام في السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابي بهذا الأمر في المكتب الإقليمي التابع له مشروعه.
وأضاف أن اللجنة وجهت نحو تقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها عن التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها أو خدماتها المقدمة للمواطنين.
وذكر الجهاز أنه بالنسبة للموافقات الائتمانية الصادرة لعملاء الإقراض المباشر ويجرى تنفيذها في الوقت الحالي فيتعين التأكد من أنها لن تتأثر بالظروف الحالية ولا يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض المباشرة وإقامة هذه المشروعات في الظروف الراهنة، وأن انتشار الفيروس لن يؤثر على إنتاجها أو الخدمات التي تقدمها.
كما أقرت اللجنة العليا للجهاز أهمية الاستمرار في تعقيم كافة فروع الجهاز بشكل دوري واستقبالها للعملاء وتقديم كافة الخدمات المتاحة.
