شركات الملابس الجاهزة تقترح خطة لإنقاذ القطاع من نقص السيولة

صرف المتأخرات وتأجيل الائتمان البنكى ودفع الأجور من صندوق الطوارئ

تطالب الشركات المنتجة للملابس الجاهزة والمنسوجات، بحلول عاجلة؛ لمواجهة مشكلة نقص السيولة النقدية لحماية مصانعها من التوقف وتعرضها للإفلاس، تزامناً مع عدم قدرتها على الحصول على مستحقاتها لدى عملائها فى السوقين المحلى والتصديرى خلال الفترة الحالية.

«عبدالظاهر»: استغلال الطاقات المعطلة فى تصنيع المستلزمات الطبية

قال إيهاب عبدالظاهر، عضو غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنَّ قطاع الملابس الجاهزة يعانى مشكلات متشعبة معظمها يندرج تحت ضعف السيولة النقدية، والتى يجب على الدولة التدخل لحلها.

وأشار إلى أهمية الاستجابة لمقترحات الشركات، خصوصاً فى ظل الأعباء التى تواجهها حالياً، وأخطرها التعثر فى سداد الالتزامات أو عدم القدرة على دفع أجور العمالة.

وطالب «عبدالظاهر»، بسرعة سداد متأخرات دعم الصادرات، وهناك اقتراح بعمل مقاصة بين متأخرات الدعم للشركات ومستحقات الحكومة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك لتمكين الشركات ومنحها فرصة تسديد الرواتب.

كما طالب بصرف أجور العمالة خلال الفترة الحالية من صندوق الطوارئ للعمال.

واشار إلى أهمية تأجيل مستحقات البنوك لدى رجال الصناعة من التسهيلات الائتمانية لمدة 6 أشهر، ووقف الغرامات أسوة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، خصوصاً أن معظم المصانع تعمل وفقاً لهذا النظام فى استيراد وشراء خاماتها ومشترياتها، وذلك لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة الحالية لحين تحصلها على مستحقاتها.

أيضاً، ينبغى تأجيل المستحقات الحكومية لدى الشركات خلال الفترة الحالية سواء ضرائب أو جمارك أو تأمينات أو فواتير الطاقة وخدمات، تيسيراً على الشركات.

وكشف «عبدالظاهر»، أن غالبية الشركات العاملة فى قطاع الصناعات النسيجية توقفت على العمل الفترة الحالية، وبعضها ينجز ما لديه من طلبيات قديمة تمهيداً للإغلاق بداية أبريل.

وبإمكان المصانع المنتجة للملابس الجاهزة استغلال جزء من طاقتها الإنتاجية المعطلة لتصنيع المستلزمات الطبية من الكمامات والملابس الطبية الواقية من الأمراض. لكن يجب أن يحدث ذلك عبر توجيه من قبل الدولة؛ لضمان توريد وبيع منتجاتها للجهات الحكومية وللمستشفيات، فضلاً عن التصدير للخارج.

أوضح «عبدالظاهر»، أن المرحلة المقبلة ستتحدد ملامحها وفقاً لإجراءات الدولة. وسيتسبب عدم التوصل إلى حلول للمشكلات الحالية، فى غلق المصانع وإشهار إفلاسها، موضحاً أن القطاع يضم نحو 1.5 مليون عامل وموظف.

واعتبر أن ما يحدث حالياً، يأتى نتيجة عدم الالتفات إلى أهمية تأسيس شركات ائتمان مخاطر، والتى كان بمقدورها حماية الشركات وضمان حقوقها لدى عملائها بالخارج.

وأوضح أن المليار جنيه التى خصصتها الدولة للمصدرين، ما هى إلا جزء صغير من مستحقات الشركات المصدرة لدى الحكومة، وهو مبلغ غير كافٍ لتجاوز المرحلة الحالية.

وطالب «عبدالظاهر»، بالمرونة فى التعامل مع المصانع لدى تطبيق قرار حظر التجوال، خصوصاً فى ظل وجود بعض الأمور الطارئة التى تحتم على عمال المصانع التأخر لبعض الوقت لإنجاز الطلبيات، إذ يسمح فقط للمصانع التى تعمل ورديات ثابتة أو للقطاع الغذائى والطبى، بالاستثناء من الحظر.

«عبدالسلام»: إعفاء شركات المناطق الحرة من الإيجارات الشهرية

وقال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إنَّ الغرفة قدمت لوزارة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، مذكرة بمطالب المصنعين لتفادى تأثيرات وباء كورونا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن مصادر الدخل للمصانع شبه متوقفة؛ نتيجة توقف التحويلات وعدم تحصيل مستحقات المصانع المحلية لدى العملاء بالخارج، فضلاً عن تراجع الطلب المحلى.

وتتحمل المصانع، التزامات سداد تكلفة مستلزمات الإنتاج من الأقمشة المخصصة للتوريدات التى تم إيقافها.

وطالب «عبدالسلام»، بزيادة النسبة التى خصصتها الحكومة لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، لتصل إلى 25% خلال الوقت الحالى و25% أخرى خلال يونيو المقبل، بدلاً من 20% على دفعتين كما أعلنت الحكومة.

وأوضح أهمية إعفاء الشركات العاملة فى المناطق الحرة من دفع الإيجارات الشهرية من قبل الهيئة العامة للاستثمار لحين استقرار وتحسن الأوضاع؛ نتيجة توقف حركة التصدير حالياً، وإلغاء معظم التعاقدات التصديرية حالياً.

وأشار إلى تراجع المبيعات المحلية، إذ لا يوجد تصور لوضع السوق خلال الفترة الحالية والمستقبلية، قائلاً: «لا بد من التدخل لحماية الصناعة».