الاحتياج الشديد لمستلزمات الوقاية وإغلاق الصين يكشف ثغرة كبيرة
تأثرت الصناعات الطبية، سواء المستلزمات أو الأدوية، سلبا منذ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين ثم انتقال الوباء للدول الأوروبية ومختلف أنحاء العالم.
وخلق الوباء، عجزا في مكونات الإنتاج، يشير إلى أهمية تعميق الصناعات الطبية، والتي تعتبر من ركائز الأمن القومي، كما برهنت الأزمة التي يعيشها العالم اليوم.
قال أمجد خلف، رئيس مجلس إدارة شركة انتبلت للمستلزمات الطبية، إن الدرس المستفاد من أزمة كورونا، هو ضرورة تعميق المنتج المحلي والاهتمام بالصناعات المغذية، تحديدًا في مختلف المجالات الطبية، سواء مستلزمات طبية، أو مستلزمات الوقاية أو الأدوية، لأنه ثبت بالتجربة القاسية أنها مسألة أمن قومي بلا شك.
وتوقع فور انتهاء الأزمة الحالية، أن تتجه الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها الاستيرادية، إذ لن تعتمد على الصين كالسابق، وهو ما يجعل في دول الشرق الأوسط فرصة هامة لتغيير خريطة المصادر الاستيرادية لأوروبا.
والدول المستعدة بتسهيلاتها وحوافزها لجذب الاستثمارات الأجنبية ستكون سعيدة الحظ، وهي فرصة يجب اغتنامها والاستعداد لها جيدًا منذ اللحظة الحالية.
وأوضح خلف، أن الاحتياج الشديد لمستلزمات الوقاية في السوق المحلي، بالتوازي مع توقف مصانع الصين الموردة للخامات عن الإنتاج بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا هناك، كشف عن ثغرة كبيرة يجب الالتفات لها وهي ضرورة تعميق المنتج المحلي.
وأشار إلى أن خامات الإنتاج أيضًا كان يتم تدبيرها من السعودية والدول الأوروبية. ولكن حدوث الأزمة في العالم كله في توقيت واحد، عمق الفجوة، إذ لم يكن يتخيل أحد أن تعجز المصانع المحلية عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية رغم كل إمكانياتها، بسبب نقص الخامات.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة اجتمعت مع الشركات الأيام الماضية لبحث زيادة مصادر المواد الخام المستوردة.
أضاف أن الوزارة قررت زيادة عدد مصادر الدول الموردة للمواد الخام إلى 5 دول بدلاً من 3 ، وذلك بعد أزمة كورونا.
وأوضح أن توقف التوريد بعد تفشى فيروس كورونا فى الصين، أدى إلى التفكير فى حلول بديلة لتفادى تلك الأزمات فى المستقبل، نظرا لاعتماد الشركات على الهند والصين فى استيراد المواد الخام.
“عوف”: نتوقع اهتمامًا رئيسيًا بإنشاء مصانع للمواد الخام
وأشار إلى أن مدة تسجيل المورد الجديد أصبحت تستغرق شهراً واحداً فقط، لافتا إلى أن مخزون المواد الخام لدى الشركات يكفى 4 أشهر.
وتوقع عوف، اهتمام الدولة بالقطاع خلال الفترة المقبلة والتفكير بشكل جدي في إنشاء مصنع للمواد الخام فى أسرع وقت ممكن، بعد توقف الصين عن توريد المواد الخام خلال الشهور الماضية.
وأكد أن قطاع الأدوية سيتعافى بشكل سريع بعد مرور أزمة كورونا، مطالبا الحكومة بتسريع إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لضمان استمرارية العمل بالمصانع.
وقال هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن المواد الخام متوافرة بشكل يكفي لتشغيل المصانع رغم الأزمة.
أضاف أن الشركات تلجأ إلى الهند والصين لتوفير احتياجاتها من المواد الخام .. وبعد أزمة كورونا هناك شركات تسعى لتعديد مصادر دول المواد الخام.
وأوضح أن إجراءات تسجيل مصادر جديدة للمواد الخام تستغرق وقتاً كبيراً، نافيا تأثر شركات الأدوية حتى الآن أو شكواها من قلة المواد الخام، لكن هناك تخوفات فى حالة طول مدة تلك الأزمة.
وأشار حجر إلى أن قرار الحكومة بفرض حظر التجوال يؤثر بشكل مؤقت على مصانع الأدوية والعمالة، موضحا أن القرار يسمح بنقل الأدوية دون ذكر أى تفاصيل عن العمالة بالمصانع.
وتوقع حدوث أزمة فى نقص بعض المنتجات بسبب اضطراب توقيتات ورديات العمالة بالمصانع بسبب الحظر.
