وضع قطاع الصناعات الكيماوية، آمالاً على حزمة القرارات والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، والبنك المركزى، كى يخرج القطاع بأقل الخسائر. بل وتوقعوا سرعة التعافى مجدداً، فور انحسار وباء «كورونا» عالمياً.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ أداء البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة ومد آجال سداد القروض 6 أشهر دون غرامات، وخفض أسعار الكهرباء والغاز، ستساعد المستثمرين على تخطى الأزمة الراهنة وستحميهم من التعثر، وستمكن الصناعة من التعافى سريعاً، وتقليل الأعباء عن المصانع.
أضاف أن المصانع لجأت إلى تقليل كثافة العمالة بمصانعها، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وانخفض على أثر ذلك حجم الإنتاج، قائلاً: «يتم التعامل مع كل مصنع على حدة وفقاً لآلية العمل به وطبيعة منتجه. ومن الصعب وضع خطط وتعميمها على مختلف القطاعات».
أكد «أبوالمكارم»، أن معظم الطلبات التصديرية تم تأجيلها وإلغاء بعضها، خصوصاً فى السوق الأوروبى، إذ تأجلت غالبية التعاقدات لمدد تتراوح بين 3 و6 أشهر مقبلة.
وأوضح أن السوق الأفريقى، يعتبر بديلاً جيداً لتوجيه الصادرات المصرية إليه خلال الفترة الحالية؛ للتقليل من حدة التراجع فى الأسواق التقليدية.
وقال المهندس نادر عبدالهادى، عضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ القرارات التى اتخذتها الحكومة وفرت وقتاً كافياً لتعافى الشركات خلال الفترة المقبلة واستعادة مكانتها سريعاً فى ظل تخفيض طاقاتها حالياً.
وأعرب عن مخاوفه من حدوث سيناريو الإغلاق التام للمصانع، لما له من تأثيرات سلبية؛ لأنه سيدخل الشركات فى تحديات ضخمة يصعب تجاوزها، وسيؤثر على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الاستهلاكية.
أشار «عبدالهادى»، إلى أن بعض القطاعات مثل المطهرات والمنظفات وكذلك المناديل الورقية ومواد التعبئة والتغليف والأكياس يوجد عليها طلب متزايد، خلال الفترة الحالية. وحال التوقف سيلحق الضرر بالسوق وسيتسبب فى نقص السلع. ولفت إلى أهمية منح استثناءات، لضمان استمرار عمل المصانع التى تنتج السلع الحيوية التى يوجد طلب عليها وفقاً لأهمية المنتج للسوق، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية فى آلية تنقل عمال هذه المصانع مع مراعاة عدم التكدس.
وفيما يخص الشركات التى قللت حجم العمالة لديها وأوقفت بعض خطوط إنتاجها وتضررت من الوضع الحالى، قال عبدالهادى: «يجب أن تكون هناك أولوية لهذه الشركات فيما بعد لعرض منتجاتها فى المنافذ التابعة للدولة، وأن تكون لها أولوية فى المناقصات الحكومية، فضلاً عن تيسير الحصول على القروض البنكية».
