قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.25 جنيه لحامل ومشتري سهم البنك “التجاري الدولي مصر” بنهاية جلسة اليوم 6 أبريل.
وسيتم توزيع كوبون البنك رقم (44) بواقع 1.25 جنيه لكل سهم بدءًا من 9 أبريل المُقبل.
وصدقت الجمعية العامة العادية للبنك على التوزيع النقدي على المساهمين عن عام 2019، بواقع 1.25 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي.
وصدقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة والذي تم اعتماد تقرير الإفصاح الخاص به من الهيئة بغرض تنفيذ زيادة رأس المال من 14.6 مليار جنيه إلى 14.77 مليار جنيه، بزيادة قدرها 85.99 مليون جنيه.
ووافقت العمومية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلاً من الاحتياطي العام من 14.77 مليار جنيه إلى 19.7 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجاناً على المساهمين بواقع 3 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس تلك الزيادة على أن يتم السير في إجراءات تلك الزيادة بعد الانتهاء من تنفيذ زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.69 مليار جنيه إلى 14.77 مليار جنيه والجاري استكمال إجراءاتها تنفيذا لنظام الإثابة والتحفيز.
كما أقرت الجمعية نتائج أعمال البنك السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي.
اقترح مجلس إدارة “البنك التجاري الدولي مصر” توزيع كوبون نقدى بقيمة 1.25 جنيه لكل سهم، وتوزيع سهم مجانى واحد لكل 3 أسهم عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلاً من الاحتياطى العام من 14.77 مليار جنيه إلى 19.7 مليار جنيه
وأقر المجلس زيادة الأحتياطى القانونى بواقع 590 مليون جنيه، ليبلغ رصيد الأحتياطى حوالى 2.7 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الأحتياطى العام بمبلغ 7.84 مليار جنيه ليصل إلى 24.3 مليار جنيه.
واعتمد المجلس مقترح توزيع سهم مجانى واحد لكل 3 أسهم عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تمويلاً من الاحتياطى العام من 14.77 مليار جنيه إلى 19.7 مليار جنيه موزعة على 492 مليون سهم بقيمة أسمية للسهم قدرها 10 جنيه.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك “التجاري الدولي مصر”، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 23% خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019 مقارنة بالسنة المناظرة.
وحقق البنك أرباحاً بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019 مقابل 9.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وصعد صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 21.578 مليار جنيه مقابل 18.143 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضى إلى 42.6 مليار جنيه مقابل 37.4 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وصعدت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة خلال نفس الفترة إلى 21 مليار جنيه مقابل 19.2 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وبلغت محفظة القروض لبنك حوالى 132 مليار جنيه فى نهاية 2019 بنسبة نمو سنوى 10%، مقابل 119.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وسجلت نسبة التكلفة للدخل 21.6%خلال العام ، مقابل 20.3% خلال عام 2018، وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 29.5 بعد توزيع الأرباح مقارنة بـ 3.1% خلال العام السابق.
ولفت البنك، إلى أن محفظةقروض قطاع التجزئة سجلت نموًا سنويًا بنسبة 17% خلال 2019، بينما ارتفعت محفظة لودائع بواقع 9% خلال نفس الفترة، ليستحوذ على حصة سوقية للبنوك العاملة فى القطاع الخاص من الحسابات الجارية بنسبة 17% خلال نوفمبر الماضى، وبلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 56% من إجمالى قاعدة التمويل.
وسجل نصيب السهم الأساسي في الأرباح خلال نفس الفترة 7.33 جنيه مقابل 5.94 جنيه بالفترة المماثلة.
وواصل قطاع الخدمات المصرفية للبنك نموه خلال 2019، ليرتفع قاعدة العملاء بنسبة 13% لتضم 53.7 شركة فى نهاية العام الماضى، لترتفع الأرباح التشغيلية بمعدل سنوى 5% ليسجل 1.6 مليار جنيه.
واستحوذ البنك على معاملات دفع إليكترونى بلغت 33 مليار جنيه، واحتلال صدارة معاملات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع وعمليات التجارة الإلكترونية فى مصر بحصص سوقية بلغت 26%و19% على التوالى.
وأشار البنك إلى أن محفظة القروض الشخصية حصلت على المركز الأول بين البنوك التابعة للقطاع الخاص فى مصر، والمركز الثالث على مستوى القطاع المصرفى، وبلغت حصته السوقية 7.13% فى نوفمبر 2019.
