إن الصورة القاتمة للاقتصادات الأوروبية المنزلقة نحو ركود، توقعته الجمعيات الصناعية والمسؤولون الحكوميون على حد سواء يوم الاثنين، وجهت ضربات مضاعفة للقارة التي يجتاحها فيروس كورونا الجديد.
فقد ذكر اتحاد الصناعات الألماني يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي من المرجح أن ينخفض بما يتراوح بين 3 و5 في المائة في عام 2020، فيما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 0.5 و3 في المائة.
وأشار الاتحاد إلى أنه خلال السنوات الخمسين الماضية، كانت المرة الأخيرة التي انخفض فيها الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2009 — حيث انخفض بنسبة 1.7 في المائة.
وحذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أول ظهور علني لها يوم الاثنين بعدما انتهت فترة الحجر الصحي في المنزل، من الاتحاد الأوروبي يواجه “أكبر اختبار منذ تأسيسه”.
وقالت ميركل إن هذا المرض أحدث “صدمة متناظرة” وجميع البلدان “متضررة على حد سواء”.
وتوقع اتحاد الصناعات الألماني أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 2 و4 في المائة وفي اليابان بما يتراوح بين 1و3 في المائة.
وقال المدير العام للاتحاد يواقيم لانغ إن “حدوث ركود قوي في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان أمر لا مفر منه هذا العام”.
وأشار الاتحاد إلى أن الكثير في الاتحاد الأوروبي سيعتمد على “مدى سرعة سريان إجراءات السياسات الصحية الصارمة” في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، والعديد من الاقتصادات الأصغر.
وتوقع الاتحاد أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بما يتراوح بين 3 و6 في المائة في عام 2020.
وفي فرنسا، حذر وزير المالية برونو لومير يوم الاثنين من أن النمو سيسجل على الأرجح أسوأ تراجع له في فترة ما بعد الحرب.
وقال الوزير إن “أسوأ رقم للنمو سجلته فرنسا منذ عام 1945 كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية لعام 2008: بلغ حينها سالب 2.2 في المائة”، مضيفا “سنكون على الأرجح أكثر من سالب 2.2 في المائة هذا العام”.
كما من المتوقع أن تشعر الاقتصادات الأصغر في أوروبا بضائقة مالية.
وتشير أحدث توقعات البنك المركزي في لاتفيا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد الواقع في منطقة البلطيق قد ينكمش بنسبة 6.5 في المائة هذا العام.
ولكن محافظ البنك مارتينز كازاكس قال يوم الاثنين إنه لا يستبعد انكماشا أكثر حدة.
وأشار كازاكس إلى أن “البيانات الحالية تظهر أن كل شهر يخفض الاقتصاد بنحو من نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية”، مشددا على أن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية.
وأضاف قائلا إنه إذا استمرت المعركة ضد الفيروس، فقد يعاني اقتصاد لاتفيا من خسائر أعلى.
وفي الدنمارك، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3.5 و5.5 في المائة هذا العام، وفقا لتقرير نشره المجلس الاقتصادي الدنماركي يوم الاثنين.
في أكثر سيناريوهات المجلس تفاؤلا، سيعود الاقتصاد الدنماركي إلى المستويات الطبيعية بسرعة نسبية بعد إعادة الفتح عقب انتهاء عيد الفصح، لكن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 3.5 في المائة.
ومع ذلك، يقول سيناريو متشائم إنه حال حدوث موجة أخرى من العدوى بعد إعادة فتح المجتمع عقب عيد الفصح، فإنها ستؤدي إلى إغلاق ثان وحزمة إغاثة جديدة أخرى من شأنها أن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن “السيناريوهين ينطويان على عجز حكومي كبير وزيادة في نسبة الدين العام”.
