“سلاطين”: الشركة سلمت 30 مليون جنيه لنحو 41 عاملا الشهر الحالي
تقرر تأجيل المفاوضات بين بنك مصر والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على قرض بقيمة 300 مليون جنيه لسداد جزء من تعويضات عمال الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية.
وقال مصدر حكومي لـ “البورصة”، إن الطرفين سيستأنفان التفاوض بعد استقرار الأوضاع التي تأثرت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المصدر أنه رغم عدم الوصول إلى اتفاق مع البنك لصرف قيمه القرض، فإن القابضة الكيماوية مستمرة في صرف تعويضات العمال.
وقال أيمن سلاطين، رئيس اللجنة النقابية للقومية للأسمنت، إن اللجنة المشكلة من وزارة القوى العاملة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقطاع الأعمال واللجنة النقابية للشركة قامت بتسليم 41 شيكا بقيمه 30 مليون جنيه مطلع الشهر الجاري.
وأضاف لـ”البورصة” أنه كان من المفترض عقد اجتماع اللجنة مرة ثانية خلال الشهر الجاري إلا أنه تم تأجيلها لشهر مايو المقبل بسبب كورونا.
ونصت اتفاقية التعويضات على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت “تحت التصفية”، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ووفقًا للاتفاقية فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيه .
وألزمت اتفاقية التسوية الطرفين بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.
