915 جنيهًا قيمة حق الانتفاع للمتر بالمنطقة سنويًا
حجز مستثمرون 50 وحدة صناعية كاملة المرافق، في المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية من إجمالي 187 وحدة طرحت على المستثمرين ديسمبر الماضي.
قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يجرى حاليًا دراسة طلبات أخرى تقدم بها مستثمرون للهيئة لتخصيص وحدات بالمنطقة.
وأضاف عبدالوهاب لـ “البورصة” أن عدد كراسات الشروط التي تم بيعها للمستثمرين منذ الإعلان عن طرح المرحلة الأولى من المنطقة ديسمبر الماضي، بلغ نحو 100 كراسة حتى الآن.
وتضم المنطقة الاستثمارية ببنها 17 وحدة على مساحة 240 مترا مربعا، و130 وحدة على مساحة 360 مترا مربعا، و18 مخزنا و6 ثلاجات مساحة كل منهم 240 مترا مربعا، بالإضافة إلى منفذي بيع على مساحة 80 متراومربعا و14 منفذ بيع على مساحة 72 مترا مربعا.
وتتمثل الأنشطة المستهدف إقامتها بالمنطقة في صناعة العصائر البودرة والسائلة، والمربى ومركزات العصائر والحلاوة الطحينية ومشتقاتها، بالإضافة إلى صناعة المايونيز والصلصة والكاتشب والمستردة وتجفيف الفاكهة وصناعة مكسبات الطعم والأغذية الباودر وبعض منتجات مواد التعبئة والتغليف.
وتقع المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية على مساحة 46 فدانًا، وتخصص للأنشطة الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها، والتي توفر أكتر من 1500 فرصة عمل.
وتنص كراسة شروط الحصول تخصيص وحدات بالمنطقة الاستثمارية، التي اطلعت عليها “البورصة”، على أن سعر حق الانتفاع السنوي للمتر المربع يبلغ 915 جنيها سنويًا للوحدات الصناعية، و1825 جنيها سنويًا للمخازن والثلاجات ومنافذ البيع.
ويضاف لحق الانتفاع 10% سنويًا كحد أقصى لمدة 3 سنوات، ثم تحسب بعدها نسبة الزيادة السنوية لتكون مساوية لنسبة التضخم السنوي المعلنة من البنك المركزي المصري.
وتمنح المشروعات العاملة في المنطقة تصريح مزاولة نشاط مؤقت لمدة عام، ويكتفى به للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
وتعتمد المناطق الاستثمارية على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات التي تتضمن أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجيستية وغيرها من الأنشطة المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وساهمت الهيئة في تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية بمختلف محافظات الجمهورية على مساحة 2142 فدانا بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر اكثر من 75 ألف فرصة عمل وتصل نسبة الأشغال بها إلى 90%.
