“عبدالوهاب”: بعض الشركات خفضت الأجور بين 25 و50%.. وآخرون سرحوا العمالة
دعت شركة النيل للطيران البنوك المصرية والصندوق السيادى للمشاركة ملكية الشركة فى الوقت الحالى لتدعيم المركز المالى لها.
وقال يسرى عبدالوهاب العضو المنتدب للنيل للطيران فى تصريح خاص لـ «البورصة»، إن شراء البنوك المصرية والصندوق السيادى لحصص فى شركات الطيران الخاص سيدعم القطاع عقب تلك الأزمة، فضلاً عن تجنب الافلاس.
والتقى بنكا مصر والأهلى المصرى مجموعة من شركات الطيران الخاصة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية لمناقشة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن دعم القطاع بحسب عبدالوهاب، مضيفاً أن العديد من الشركات بدأت فعلياً فى تسريح العمال والبعض الآخر خفض الأجور بنسب تتراوح بين 25 و50%.
وقال: «الشركات ترفض الاقتراض لسداد الأجور بفائدة 8% فى ظل التوقف التام للنشاط الآن نسعى للحصول على قروض حسنة للحفاظ على العمال».
وتشغل شركة النيل للطيران 7 طائرات طراز إير باص 320 و321 لنقاط مختلفة في مصر ودول الخليج العربي
وكانت الحكومة قد وسعت من مبادرة البنك المركزي المصرى الخاصة بدعم قطاع السياحة بتوفير 50 مليار جنيه ومنح قروض بفائدة 8% لتشمل قطاع الطيران.
وأرسل اتحاد الطيران الخاص – تحت التأسيس – مذكرة إلى وزير الطيران محمد منار عنبة لمساندة شركات الطيران المصرية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والإعفاء من رسوم المطارات بعدما انزلقت الشركات فى مدرج نقص السيولة.
وتوقفت أعمال شركات الطيران وهبطت إيراداتها بسبب تفشى فيروس كورونا حول العالم وتوقف الرحلات بين الدول.
وطالبت المذكرة التي نشرتها البورصة بأن تشمل مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير 50 مليار جنيه قطاع الطيران إلى جانب قطاع السياحة بفائدة 8% القروض التي يتم الحصول عليها.
وأوضحت أنه علي الدولة توفير حزم مالية مباشرة لشركات الطيران المدني والسعى لدي المصارف لمنح قروض بفائدة مخفضة فى ظل الأزمة الحالية.
وأطلق البنك المركزي المصري مباردة لتوفير 50 مليار جنيه لمساندة شركات السياحة لمواجهة أعباء الإحلال والتجديد فى نهاية ديسمبر الماضى بفائدة 10% متناقصة ثم خفض الفائدة إلى 8% مؤخرًا لدعم القطاع بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وتطالب شركات الطيران بتسوية مستحقاتها لدى المؤسسات الحكومية بما يؤمن لها بعض السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية لدي موظفيها.
وتتضمن المذكرة طلباً بتوفير إعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعى.
وأشارت إلى ضرورة النظر في الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.
وتطلب شركات الطيران المصرية من موردى الخدمات منحها فترة زمنية لسداد المدفوعات في ظل توقف النشاط مع تعليق الرحلات حول دول العالم خوفاً من تفشى فيروس كورونا.
وطالبت الحكومة بإلغاء رسوم المسافرين لفترة عامين بعد إنهاء الأزمة كجزء من عملية التحفيز وعودة السياحة.
وقال عبدالوهاب، إن الطيران الخاص يستحوذ على نحو 30% من نشاط نقل الركاب فى مصر بما يتطلب ضرورة دعمه ومساندته فى الأزمة الحالية.
ويبلغ عدد شركات الطيران المدني الخاصة نحو 14 شركة تشغل نحو 45 طائرة متنوعة الطرازات، وأضاف أن تلك الشركات تضم نحو 10 آلاف عامل على مستوى الكفاءة والتدريب وسيترتب علي فقدانها خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى حال توقف النشاط وإغلاق المنشآت.
وارتفعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضى إلى 13.6 مليون سائح، مقارنة 11.3 مليون خلال العام الأسبق.
