1.5 مليار جنيه تم صرفها الأسبوع الماضى ضمن برنامج مستحقات المصدرين
المنتجات الزراعية قادت نمو الصادرات بنسبة 2% خلال الفترة الحالية
قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تعمل حاليًا على صرف 30% من حجم مستحقات دعم الصادرات مع استثناء بند ضرورة وجود الشهادة الضريبية التى كانت ملزمة للصرف من قبل، فى ظل مواجهة المصدرين تحدى كبير فى زيادة العقود التصديرية فى الفترة الراهنة.
وأشارت جامع فى لقاء مع برنامج مال وأعمال المذاع على قناة أكسترانيوز، إلى أن الوزارة رصدت مستحقات 1700 شركة تصل إلى 5 مليارات جنيه وتم إصدار أمر صرف لتلك الشركات بحوالى 1.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وعلى صعيد مستحقات التوسع فى الاستثمارات قالت جامع إن هناك ملفات عديدة يتم دراستها من قبل وزارة المالية، وقامت وزارة الصناعة بتوقيع 41 عقداً لكبار المصدرين ولم يتم حصر المبلغ المستحق لهم بعد.
وأكدت، أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية بأهم القطاعات التى يمكن تحويل مدخلات إنتاجها من الاستيراد إلى التصنيع الداخلى، مرجحة أن يصبح التصنيع الزراعى أهم القطاعات الواعدة بعد انتهاء أزمة “كورونا”.
ولفتت إلى استجابة اللجنة المشكلة لاسعار الطاقة بخفض أسعار الغاز ليصل إلى 4.5 دولار للمساهمة فى تقليل التكلفة الإنتاجية للمصانع فى ظل التداعيات الجديدة لـ”كورونا”.
وأكدت جامع، أن الوزارة عملت على توفير كل السلع الهامة خلال شهر رمضان، وأبرز القرارات تأجيل تصدير السلع الأساسية لمدة 3 شهور.
فضلاً عن إصدار قرار بمنع تصدير أى مستلزمات طبية تحتاجها وزارة الصحة خلال الفترة الراهنة.
ولفتت جامع، إلى أنه يتم استثناء بعض السلع التى لدى مصر فيها فوائض كبيرة لتحقيق توازن بين دعم المصدرين وتوفير مخزون استراتيجى قوى للدولة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل فى ضوء الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن متابعة الاجراءات فى كل المصانع وذلك حرصُا على استمرار عجلة الإنتاج.
وأكدت، أن التصدير ارتفع بمعدل 2% خاصة المنتجات الزراعية، فضلاً عن انخفاض الوارادات بسبب تأثر الدول المصدرة إلى مصر وتأثرها بسبب “كورونا”.
وأوضحت، أن أهم القرارات التى اتخذتها الوزارة مراعاة المصانع التى تعتمد بشكل كبير على واردات خارجية خاصة تلك التى لا نستطيع تصنيعها محليًا، فضلاً عن دراسة أسواق أخرى فى ظل تطور السوق الأفريقى ليصبح سوقاً واعداً.
ولفتت إلى أن الحكومة تدرس المنتجات لبحث إمكانية تصنيعها محليًا، والتكنولوجيا المرتبطة بها، والقوانين المنظمة للصناعات المختلفة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تلافى عدم توافر مدخلات إنتاج التصنيع.
