أعلنت شركة “بي.بي” البريطانية للبترول تسجيل انخفاض بنسبة 66% في أرباح الربع الأول وارتفاع مستويات الديون، حيث أثر انهيار الاسعار والطلب على البترول الخام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد على الشؤون المالية الرئيسية للشركة.
وأوضحت الشركة أن استهلاك المنتجات المكررة انخفض بشكل كبير في مارس الماضي، عندما اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، بلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية- وهو تعريف “بي.بي” لصافي الدخل والتدابير التي يتبعها المحللون بشكل وثيق- ما يصل إلى 791 مليون دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن “بي.بي”، التي كانت واثقة من قدرتها على توليد مزيد من السيولة في بداية العام، دخلت في أزمة جديدة تماما.
قال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني، في مقابلة، إن بيئة العمل وحشية، مشيرا إلى أن صدمات العرض والطلب جاءت على نطاق غير مسبوق.
وأوضح أن شركة الطاقة البريطانية تعزز مواردها المالية وتعزز السيولة لخفض سعر التعادل إلى أقل من 35 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى 56 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإغلاق وتعليق الرحلات الجوية للحد من انتشار الفيروس أدت إلى انهيار الطلب على البترول، وتزامنت مع وفرة المعروض وتسببت في انخفاض غير مسبوق في أسعار البترول الخام، مما اضطر القطاع بأكمله إلى تفعيل وضع الاحتفاظ بالنقدية.
وارتفعت مديونية الشركة- التي تعرفها “بي.بي” بأنها صافي الدين مقسوما على مجموع صافي الدين زائد حقوق الملكية- إلى أكثر من 36% في الربع الأول، وهي واحدة من أعلى المعدلات في هذا القطاع، وتعتقد الشركة أنها ستظل فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح في الأساس بين 20% إلى 30% حتى عام 2021.
وأشار لوني إلى أن “بي.بي” قد تخفض الوظائف على الصعيد العالمي مع اقتراب نهاية العام، في ظل تسريع الوباء خطط الشركة لخفض التكاليف وإعادة تنظيم الأعمال في ظل الرئيس التنفيذي الجديد، حيث تعتزم الشركة بالفعل خفض الإنفاق الرأسمالي إلى 12 مليار دولار، من التوقعات الأولية البالغة 15 مليار دولار، كما أنها تؤجل بعض أنشطة الاستكشاف والتقييم وتهدف إلى خفض التكاليف بمقدار 2.5 مليار دولار بنهاية العام المقبل مقارنة بمستويات 2019.
