قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة ناقشت الاقتراض من صندوق النقد الدولى انطلاقا من توجه المؤسسات التمويلية الدولية بمساعدة العديد من الدول فى مواجهة وباء فيروس كورونا كما أن مصر تبحث عن الفرص المتاحة سواء فى مجال التمويل أو الدعم الفنى.
وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الذى عقدته الغرفة الأمريكية أمس عبر خاصية الفيديو بالية «الويبنار»، أن هناك مباحثات مع جهات تمويلية اخرى كالبنك الدولى والاستثمار الأوروبى والجايكا والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للاستفادة من الخبرات فى مواجهة الفيروس.
وأشارت الوزيرة إلى أن عدداً من القطاعات الاقتصادية واجهت موقفاً صعباً جراء انتشار فيروس كورونا كالسياحة والنقل والطيران، كما أن قطاعات اخرى استمرت فى معدلات نموها خلال هذه الأزمة كقطاع البنية التحتية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أن انتشار وباء كورونا سيكون عاملا مشجعا على زيادة الاستثمارات بالطاقة الجديدة والمتجددة بعد أن ساهم فى تقليل الانبعاثات الحرارية والكربونية ومن ثم الحفاظ على البيئة.
وقالت إن مصر مستمرة فى تصدير الأغذية والمنتجات الزراعية من خلال النقل الجوى وتدعم تدفق التجارة الدولية لكنها قامت بإيقاف تصدير بعض المنتجات لتلبية الاحتياجات المحلية.
وذكرت أن الوضع الطبيعى الجديد الذى أحدثه فيروس كورونا سيجعل العديد من دول العالم تتجه إلى التركيز على الإنتاج المحلى ومنها مصر بعد التأثير الشديد على سلاسل الإمداد الواردة من الصين.
ووصفت برنامج الإصلاح الاقتصادى بين مصر وصندوق النقد الدولى فى 2016 بـ»الناجح جدا «والذى أعطى الثقه فى التعاون القادم بين الطرفين.
وأضافت أن كافة مؤشرات الاقتصاد المصرى فى نهاية 2019 قبل تداعيات كورونا كانت «جيدة جدا»، ولكن نتيجة الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تلك التداعيات من أجل المحافظة على صحة الإنسان، اضطرت لطلب الدعم المالى والفنى من الصندوق مرة أخرى.
وتابعت المشاط، أن هناك قطاعات هامة ستكون مفتاحاً للتنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى الحاصلات الزراعية والصحة والقطاع الطبى سيكون له اهتمام كبير من جانب الحكومة.
أوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر خلال العامين الماضيين ساهمت فى امتصاص صدمات وتأثيرات كوفيد 19 عالميا.
