قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
ووافقت الهيئة على أول برنامج لطرح السندات قصيرة الأجل في مصر، وإصدار قواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آلياتها الـ”short selling”.
وقامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق حاضنة رقابية للإتكارات واستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالي.
فضلاً عن إعادة هيكلة ممارسة نشاط التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع من خلال إنشاء مجمعة إجبارية تدير هذا النشاط نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية وأكثر كفاءة وفعالية والقضاء على الممارسات الضارة في هذا النشاط.
ووقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية مع استمرار الجهود في إستكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
