“تنمية الصادرات” يصرف 2.1 مليار جنيه للمصدرين خلال 4 أشهر من 2020
وزيرا المالية والصناعة: تكليف رئاسى بمساندة المصدرين لتعظيم القدرات الإنتاجية
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع ممثلى 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزيران إن الاتفاقيات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية من القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة فى ظل أزمة فيروس «كورونا»؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها فى الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال معيط إن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة. أضاف أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالى الحالى، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس «كورونا»، على النحو الذى يرسى دعائم استقرار الاقتصاد القومى.
وأوضح أن توقيع الاتفاقيات، يأتى استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التى أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلى 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم فى تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذى يساعد فى توسيع القاعدة التصديرية.
وأشار إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى طوال أزمة فيروس «كورونا».
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إنه يجرى إصدار أوامر دفع إلكترونى لعدد 2056 شركة بقيمة 2.9 مليار جنيه وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
أضافت أن صندوق تنمية الصادرات صرف منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل الماضى 2.1 مليار جنيه للشركات المصدرة.
وأوضحت جامع أن توقيع الاتفاقيات يأتى استكمالا لجهود الحكومة فى مساندة قطاع التصدير وبصفة خاصة خلال المرحلة الحالية.
وأشارت إلى أن المبادرات والإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها الحكومة لمساندة الشركات المصدرة منذ فترة انتشار فيروس كورونا استهدفت مساندة الشركات المصدرة لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات التصدير والحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع بل وتوفير فرص عمل جديدة كنتيجة طبيعية لزيادة معدلات الإنتاج.
