أبو المكارم: خريطة التصدير فى العالم ستتغير والدول العربية والإفريقية ستستحوذ على نصيب كبير من الصادرات
ينتهى صندوق تنمية الصادرات خلال 3 أشهر من ميكنة كافة إجراءات وعمليات الصندوق، بالتعاون بين المجالس التصديرية ووزارة التجارة والصناعة.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن عملية الميكنة تهدف لتسهيل التعامل بين المصدرين والصندوق، وسرعة إنجاز العمليات لصرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.
أضاف أن الإجراءات التى تتم يدويا تستغرق الكثير من الوقت، وهو ما لا يمكن للمصدرين تحمله فى الظروف الراهنة.
وأوضح أبو المكارم أن خريطة التصدير فى العالم ككل وليست مصر فقط، ستتغير تماما مع نهاية العام الحالى، وسيكون للدول العربية والإفريقية نصيب كبير من حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال إنه يجرى تقييم البرنامج الجديد للصندوق الذى تم إقراره لمدة عام، تنتهى يونيو المقبل ،على أن يعاد النظر فيه، وتلافى ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات، من خلال تبسيط الإجراءات باللائحة التنفيذية وإعاده النظر فى الإجراءات التى كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فترة العام مدة البرنامج الجديد للمساندة التصديرية من خلال تعديلها وإحلالها بأخرى أكثر ايجابية ودعما للتصدير.
وأشار أبو المكارم إلى صعوبة التوقع أو استهداف أرقام معينة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة القادمة، لحين الانتهاء من أزمة كورونا.
وأعرب عن تفاؤله بأن تعوض زيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية والافريقية، النقص فى حجم الصادرات إلى السوقين الأوربى والأمريكى، كنتيجة لإرجاء وإلغاء العديد من الطلبيات .
وأضاف ابو المكارم أن الصورة غير واضحة فى أوروبا، مما يجعل من الصعب وضع خطط أو استراتيجيات خاصة، بهذا السوق خلال الفترة الحالية.
وأوضح أنه سيعقد خلال الأسبوع القادم أول اجتماع للمجلس عن طريق الفيديو كونفرانس للاتفاق على آليات العمل، فى ظل رؤية ومنهجية جديدة، تستهدف ليس فقط دفع الصادرات ،وإنما التركيز على تعميق الإنتاج المحلى، وزيادة قيمته المضافة، وتقليل وخفض تكلفة المنتج المحلى من خلال الاعتماد على المكونات المحلية والحد من الواردات.
وأشار أبو المكارم إلى أنه خلال الشهرين الماضيين حدث انخفاض بنسبة 38% فى واردات الصناعة، متضمنة خامات ومستلزمات إنتاج تم تعويضها بمكونات، ومنتجات محلية.
وقال إن أزمة كورونا كما خلقت تحديات للصناعة المحلية، فإنها أوجدت فرصا لها من خلال تعويض ما يتم استيراده من مواد خام ومكونات، كانت تمثل هدرا كبير للعملة الصعبة، بمواد خام محلية، ما يؤدى لتقليل التكلفة، وتشغيل المصانع المحلية المنتجة للمواد الخام، والمكونات وتشغيل طاقتها المعطلة، وزيادة الصادرات واختراق أسواق جديدة بفضل الأسعار التنافسية الجديدة للصادرات المصرية.
وأشاد ابو المكارم بدعم ومساندة وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنه تم حل عدد من المشاكل العالقة والمتوقفة خلال 24 ساعة.
وأضاف أن المناخ الإيجابى الذى توفره الوزارة والاستجابة السريعة لما يتم طرحه من مشاكل والسرعة فى اتخاذ القرارات سيساهم جديا فى تجاوز الأزمة الحالية، ودفع الصادرات.
