غياب السياحة ينذر بأضرار مالية ضخمة رغم النجاح فى احتواء الوباء
ربما يجد السياح الذين يسافرون إلى اليونان هذا الصيف، انقلاب العطلة التقليدية رأساً على عقب بسبب تفشى أزمة فيروس كورونا المميت.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الحظر الذى فرضته الحكومة اليونانية على السفر إلى الجزر، أدى إلى هجر بعض الوجهات الأكثر شعبية فى أوروبا في بداية موسم، والتى تشغل جزءاً كبيراً من اقتصاد البلاد.. لذا يأمل أصحاب الفنادق الآن تغير الأمور عندما تفتح البلاد أبوابها أمام الزوار بدايةً من يوليو.
قال رئيس جمعية أصحاب الفنادق فى سانتورينى، أنطونيس إيليوبولوس، إحدى الجزر اليونانية الأكثر شعبية: “العام الماضى، كنا نعانى من السياحة المفرطة وناقشنا كيفية السيطرة على الأمر.. أما الآن فنحن نفتقر للسياحة، ولكننا لا نعانى من تفشي كوفيد-19 على الأقل”.
وأشار إلى أن ثمة سؤال مهم الآن، يدور حول ما إذا كانت اليونان بإمكانها إنقاذ هذا الموسم السياحى من عدمه؟
ورغم أن اليونان كانت تشكل حتى الآن قصة نجاح نادرة لاحتواء فيروس كورونا، إذ اتخذت البلاد إجراءات صارمة مبكرة ودخلت في حالة إغلاق كامل فى 16 مارس، بعد 13 يوماً فقط من تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس، إلا أنها لاتزال عرضة لخطر الضربة المالية، خصوصاً أن مسئولى الاتحاد الأوروبى قاموا مؤخراً بإخماد الآمال المتعلقة بعودة العطلات الصيفية كالمعتاد فى القارة.
ويعتقد محافظ البنك المركزى اليوناني، إيانيس ستورناراس، أن الناتج المحلى الإجمالى في البلاد سيظل منخفضاً بنسبة 4% تقريباً هذا العام، حتى لو بدأ موسم السياحة بالكامل بحلول شهر يوليو، ولكن إذا انهار القطاع بشكل أكبر، فربما ينخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى 8%.
وفى ظل مساهمة قطاع السياحة بشكل غير مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20% وتوظيف ربع القوى العاملة فى البلاد، أعرب أصحاب الفنادق عن الحاجة الملحة إلى إعادة تشغيل هذا القطاع.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المطارات اليونانية ستشهد إعادة فتح أبوابها أمام الرحلات الجوية الدولية هذا الشهر، ولكن ليس من الواضح متى ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة توجهاتها إلى الجزر السياحية الرئيسية.
وأوضح عدد من أصحاب الفنادق أن اليونان قد تشهد انخفاضاً بنسبة 70% فى عدد الوافدين إليها هذا العام، دون رحلات منتظمة قادمة من ألمانيا والمملكة المتحدة، اللذين يعرفان بكونهما أسواق رئيسية للجزر اليونانية.
وتقدم الحكومة اليونانية دعما مؤقتاً لإعادة فتح الفنادق، كما تقدم دعماً لمساهمات الضمان الاجتماعى لموظفيها، وتعليق سداد القروض والضرائب لمدة 4 أشهر.
وحذرت شركة “ديلويت” الاستشارية، فى تقرير صدر عنها هذا الشهر، من إمكانية مواجهة العديد من الفنادق اليونانية حالة إفلاس إذا استمرار تفشى الوباء طوال عام 2020.
وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق المحليين، مانوليس تساكالاكيس، إن جزيرة كريت، وهى أكبر جزيرة يونانية تحتوى على العديد من الفنادق والمنتجعات الكبيرة، قد لا تفتح ما يصل إلى 40% من عقاراتها هذا العام، إذ تضررت العديد من المنتجعات فى كريت بشدة من انهيار مجموعة “توماس كوك” البريطانية، التى عملت مع أكثر من 700 مالك فى الجزيرة، فى أكتوبر الماضى.
وأضاف: “إذا لم نحصل على حجوزات من الخارج- ولم نر ذلك بعد- فلن تفتح المنتجعات الكبيرة أبوابها أمام الوافدين، ولن يكون هناك طلب محلى كافى للحفاظ على تكاليف التشغيل، خاصة فى ظل قواعد التباعد الاجتماعى”.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أن قواعد التباعد الاجتماعى تدل على أن إشغال الفنادق سيُحدد بنسبة 50%، مع اعتزام الفنادق استقبال الوافدين فى بداية يوليو، فى حين سيتم تخصيص عقار واحد على الأقل فى كل جزيرة لعزل السياح الذين قد يصابون بالفيروس.
