وافق صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء على منح الأردن قرضا بقيمة 396 مليون دولار لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لرويترز؛ ذكرت وزارة المالية الأردنية في بيان أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة يأتي في الوقت المناسب في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض كوفيد-19.
وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات خلال شهرين من العزل العام.
وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4% هذا العام مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة.
ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.
ومن ِشأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار والمتوقع الآن أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% حاليا.
ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.
ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.
