وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر اتفاقيتين جديدتين من نوعهم بين الشركتين تشملا خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البينى بين الهاتف المحمول والثابت.
وتعمل الاتفاقية الأولى على تطوير النموذج التجاري المقدم من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدامات التراسل والبنية التحتية، حيث توقع اتصالات مصر لأول مرة اتفاقية طويلة الأجل مع المصرية للأتصالات تتضمن التزامًا سنويًا لخدمات البنية التحتية.
وتمكن تلك الاتفاقية شركة اتصالات مصر من الاستمرار فى تقديم أفضل العروض وخدمات الاتصالات المحمولة لعملائها فى السوق المصرية وتمتد الاتفاقية لمدة ثلاثة أعوام ونصف بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه
وتعد اتفاقية الترابط البينى بين الهاتف المحمول والثابت الخطوة التجارية الأولى لتلك الخدمات بين الشركة المصرية وشركة اتصالات مصر والثانية من نوعا للشركة المصرية للاتصالات فى السوق المصري.
وأعرب عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بتوقيع التفاقية التى تدل على أن النموذج التجاري طويل الأجل للشركة المصرية للاتصالات هو الأمثل والمفضل لجميع المشغلين فى السوق المحلى.
وأضاف حامد، أن الشركة قامت بضخ استثمارات كبيرة فى بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة فى معدلات استخدام البيانات فى مصر والتى أتت بثمارها فى هذا التوقيت الذى يمر به العالم أجمع.
ولفت، إلى أن الاتفاقية تعظم الاستفادة من استثمارات شركته فى البنية التحتية والتى تخدم جميع الشركات العاملة فى سوق الاتصالات المصري بما يعود بدوره على إثراء السوق المصري عن طريق تنويع الخدمات وتحسين جودة الخدمة.
ومن جانبه أوضح حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، أن تطور الأحداث يجعل شركة الأتصالات حريصة على مواكبتها، نظرًا للظروف التى يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه خلال المرحلة القادمة سوف تنعكس مثل تلك التفاقيات التى تم توقيعها اليوم على الخدمات والعروض والمنتجات التى نقدمها لعملائنا لأول مرة فى السوق المصري.
