اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” (تحت التصفية)، حسابات المركز المالي وتحديث الخطة الزمنية للإجراءات القانونية والمالية الخاصة بإنهاء أعمال التصفية.
وألزمت العمومية المصفى العام بتحديث وتعديل الجدول الزمني لتنفيذ وإنهاء أعمال التصفية بحد أقصى 31 مارس 2027.
كما وجّهت الجمعية بتكليف المصفى العام بدراسة وبحث آليات تخفيض أعداد العمالة القائمة بالشركة حالياً، وإعداد تقرير تفصيلي للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الرئيسي).
وشملت حزمة القرارات المعتمدة بالعمومية البنود التالية:
• الاعتمادات الماليّة: المصادقة على المركز المالي للشركة بنهاية يونيو 2026، وحسابات التصفية الدورية عن الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو 2026، بناءً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والملاحظات الواردة به وردود الشركة الإدارية عليها.
• المعاملة الماليّة لإدارة التصفية: الموافقة على زيادة الراتب الشهري للمصفى العام ليصل إلى 30 ألف جنيه (صافي)، ورفع الراتب الشهري لمعاون المصفى إلى 17 ألف جنيه، وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 1 يوليو 2026.
• تجديد التعيين: إقرار تجديد تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً عاماً للشركة، وأشرف الحسيني معاوناً للمصفى العام، بالقيم المالية المقرة وحتى نهاية مارس 2027 أو إتمام التصفية أيهما أقرب.
يُذكر أن قرار تصفية شركة “راكتا” جاء عقب تفاقم خسائرها التاريخية وتراكم مديونياتها لصالح الجهات الحكومية والموردين.
حيث تجاوزت خسائرها المرحلة حاجز الـ 1.2 مليار جنيه، مما دفع الجمعية غير العادية في وقت سابق لإقرار حل الشركة وتصفيتها نظراً لعدم جدوى خطط التطوير الفنية.
