218 ألف عميل مديونياتهم أقل من 1000 جنيه سيستفيدون من تعديلات المركزى الأخيرة
قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة شركة أى سكور للأستعلام الائتمانى إن الغرض من قرار البنك المركزي إلغاء القوائم السلبية والحظر المشروط للأفراد والشركات التيسير على العملاء وإعادة التعامل مع القطاع المصرفي وبالتالي تسريع عجلة الإنتاج مما ينعكس على الاقتصاد المصري .
وأقر مجلس إدارة البنك المركزى رفع حظر التعامل على العملاء بالقوائم السلبية بعد الدراسة الائتمانية وخفض مدد الافصاح عن البيانات بعد سداد العميل.
وأضاف كفافى أنه بموجب القرارات الصادرة سيتم إلغاء كافة أنواع الحظر (المطلق والمشروط) من على التقارير الائتمانية للشركات وإطلاق حرية التعامل معهم طبقا لتقييم الجدارة الائتمانية بعد الدراسة من البنوك .
أشار إلى أنه عند سداد كامل المديونية سيتم عرض المعلومة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ السداد.
وفى حالة السداد في إطار تسوية سيتم عرض المعلومة لمدة سنة من تاريخ الانتهاء من التسوية.
وأكد كفافى أن التقييم الرقمي سيتم احتسابه على مدى الانتظام في آخر 18 شهرا في حالة ادأن الائتمان مازال قائما وساريا، ولو تم غلق الائتمان سيتم احتساب التقييم على مدة الانتظام لآخر 24 شهرا فقط .
وآشار كفافى إلى أنه في حالة التسهيلات المغلقة وسددت المديونية كاملة سيتم عرضها لمده 6 شهور من تاريخ إغلاقها وبعدها تحذف من على التقرير الائتماني .
وفى حالة إغلاق التسهيل وتم عمل تسوية وتم الانتهاء منها سيتم عرضها لمدة سنة واحدة من تاريخ إغلاقها وسدادها وبعدها سيتم حذفها من على التقرير الائتماني.
وقال إن موقف العملاء غير المنتظمين في السداد ومديونيتهم أقل من ألف جنيه من تلك التعليمات الصادرة تنطبق عليهم نفس التعديلات لتشمل تنقية البيانات الخاصة بالمديونيات أقل من 1000 جنيه و يتم حذف تلك البيانات من خلال البنوك وما يترتب عليها من آثار سلبية .
وكشف كفافى عن أن عدد العملاء المستفيدين من إلغاء القوائم السلبية ومديونياتهمأقل من ألف جنيه يبلغ 218 ألف عميل مستفيد .
وأوضح أنه يمكن للعملاء التقدم للبنوك التي يتعامل معها وطلب الحصول على تقرير الاستعلام الذاتي بعد ملء النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير.
وأشار إلى أنه يحق للعميل تقديم شكوى بالجهات المتعامل معها او التقدم مباشرة إلى مقر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والخدمة تقدم مجانا بدون أي رسوم طبقا لقواعد البنك المركزي المصري وبدون الحاجة إلى وسيط .
وأوضح أن التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية هو مؤشر رقمي يتراوح قيمته بين 400 الي 850 درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل طبقا لمدى انتظامه في سداد المستحقات وارتفاع درجة المؤشر يعبر عن مدى انتظام العميل في السداد.
وقال كفافى إنه يمكن للعميل الحفاظ على تقييم رقمى جيد من خلال عدة نقاط منها دفع الالتزامات في المواعيد المحددة وعدم التأخير وعدم الحصول علي ائتمان أكثر من قدراتك المالية التي تمكنك من سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها.
وأشار إلى ان هناك عدة معايير تؤثر على التقييم الرقمي للعميل منها، نمط المدفوعات السابقة ومدى الانتظام في السداد ،وإجمالي الديون المستحقة ،ومدة التاريخ الائتماني ، بالإضافة إلى أنواع الائتمان الممنوحة ( قروض – بطاقة ائتمان ).
