أعلن البنك المركزى المصرى اليوم عن تعديل مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان.
ووفقا للتعديلات التى نشرها البنك المركزى على موقعه الإلكترونى، فقد عزز البنك من مرونة شروط المبادرة وقدم تسهيلات جديدة للشركات المقترضة تحت مظلتها.
وقرر البنك تعديل البند المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة اعتبارا من مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.
كما عدل حدود فترة السداد لتصبح مدة التسهيل السماح لتصبح 3 أعوام متضمنة فترة سماح لمدة عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر والسداد على عامين بعد فترة السماح، بدلا من فترة سداد عامين منها مدة سماح عام قبل التعديل.
وقرر البنك إلغاء البند الثانى عشر من المبادرة والذى ينص على الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
