أعلنت الحكومة البريطانية، التي تعاني ضائقة مالية، حاجتها إلى اقتراض ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني أخرى في أغسطس المقبل، لتلبية احتياجاتها التمويلية، مما يشير إلى أن الأوضاع المالية العامة للبلاد أضعف من المتوقع.
ففي المراجعة الثالثة لمتطلبات التمويل منذ مارس الماضي، طالبت وزارة الخزانة البريطانية مكتبها لإدارة الديون بجمع 275 مليار جنيه استرليني في الخمسة أشهر الأولى من العام المالي، مقارنة بـ156 مليار جنيه استرليني التي تأتي ضمن التقدير العام الكامل في موازنة مارس.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن وزارة الخزانة ستجمع ما يصل إلى 55 مليار جنيه استرليني شهريا بين أبريل ونهاية أغسطس، لتمويل إنفاقها على التدابير المتخذة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، أي أكثر من أربعة أضعاف خطة الموازنة البالغة 13 مليار جنيه إسترليني شهريا.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية استطاعت جمع هذه المبالغ بكل سهولة، مستفيدة في بعض الأحيان من أسعار الفائدة السلبية في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل.
وفي هذا الصدد، قال صمويل تومز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى “بانثيون ماكرو إيكونوميكس”، إن ارتفاع حيازات القطاع الخاص من السندات الحكومية كان طبيعيا، لكنه سيفرض بعض الضغط على العوائد، التي كانت منخفضة بشكل استثنائي.
وأضاف أن قرار وزارة الخزانة بالإعلان عن شهر إضافي من إصدار الديون يشير إلى أن المسؤولين لا يدركون حقا مقدار اقتراض الحكومة أو حجم أي حزمة تحفيزية محتملة.
وقالت كارين وارد، كبيرة استراتيجيي السوق لدى “جي.بي مورجان” لإدارة الأصول: “ربما تتمكن الحكومة من تمويل نفسها بسهولة خلال فصل الصيف، نظرا للطلب المرتفع على الأصول الآمنة، لكنها حذرت من أن المستثمرين قد لا يقبلون العوائد الحالية إذا أظهرت الحكومة طموحات ضخمة للإنفاق لسنوات قادمة.
