قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الحكومات بحاجة إلى البدء فى الحد من خطط دعم الأجور الطارئة، التي أعلنتها للتخفيف من حدة تأثير جائحة فيروس كورونا المميت على اقتصاداتها، من خلال تشجيع العمال على الانتقال من القطاعات المتقلصة.
أظهرت أرقام شهر مايو أن أزمة كوفيد-19 دفعت معدلات البطالة عبر الدول الأعضاء في المنظمة للارتفاع إلى 8.4%، في ظل وجود 54.5 مليون شخص خارج العمل.
حتى في ظل السيناريو المتفائل الذي ينحسر فيه الوباء ويظل تحت السيطرة، فإن معدلات البطالة بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستصل إلى 9.4% في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزة جميع مستويات الذروة التى سجلت منذ الكساد الكبير، وفقاً لما قالته المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المجموعة، في تقريرها لتوقعات التوظيف السنوية، انخفاض متوسط التوظيف بنسبة تصل إلى 5%، مقارنة بما كان عليه في عام 2019، وسيظل دون مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية عام 2021.
قال ستيفانو سكاربيتا، مدير التوظيف والعمل والشئون الاجتماعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “خلال 3 أشهر، قضى كوفيد-19 على 10 سنوات من مكاسب الوظائف منذ عام 2010”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الحكومات في العالم بأسره تواجه قرارات صعبة بشأن كيفية التخلص التدريجي من خطط الاحتفاظ بالوظائف وغيرها من تدابير الدعم الطارئة التي وضعت مع بدء عمليات الإغلاق، دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة طويلة الأجل، التي من شأنها الإضرار بالشباب والنساء والعمال ذوى الأجور المتدنية بشدة.
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعتقد أن الوقت قد حان للتخلص التدريجى من الدعم الشامل والمعمم، حتى تتمكن أسواق العمل من التكيف مع الشكل المتغير للاقتصاد العالمي.
وأوضحت المنظمة، أن عملية إنهاء برامج الاحتفاظ بالوظائف يجب أن تقترن بدعم جديد لمساعدة الأشخاص في العمل ودعم التوظيف الجديد، بما فى ذلك المشورة المهنية والمساعدة في البحث عن عمل والتدريب المهني والحوافز المالية لتوظيف الشباب.
