“التسليح” ترهن قبول رخص جديدة بتخصيصها لـ«الصهر».. وتكثف مطالب «الحماية» ضد الاستيراد
زاد فيروس كورونا من آلام قطاع الحديد والأسمنت في ظل وجود طاقات معطلة بصورة كبيرة في القطاعين يصبح القطاع بين فكي الآثار السلبية لأزمة كورونا والاستثمارات المعطلة في الوقت الذي تستهدف الحكومة تحصيل 620 مليون جنيه من طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت.
وصفت عالية المهدى، رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب، الصناعة بـ«استراتيجية»، وطالبت بحمايتها أمام المنتج المستورد، خاصة وأن دول العالم باتت تتخذ إجراءات حماية لصناعاتها بفرض المزيد من رسوم الحماية وزيادة الجمارك.
قالت لـ«البورصة»، إن مصر لم تفرض رسوم جمركية على الواردات من المنتج النهائى والخامات، واكتفت بـ5% جمارك على مسطحات الصلب، ما يعرض الصناعة لمنافسة غير عادلة أمام الواردات الأجنبية.
يُذكر أن الواردات توقفت تمامًا مع إعلان وزارة الصناعة رسومًا متناقصة على المنتج النهائى تبدأ بـ25%، والخامات تبدأ بـ20%، وذلك فى أكتوبر 2019، ضم العام الأول منها 6 أشهر تحقيقات الوزارة بشأن أضرار السوق.
قالت المهدى، إن الجمعية طالبت الوزارة بفرض 15-20% رسوم جمركية ثابتة على واردات البيليت، و25% على واردات حديد التسليح، إذ أن الرسوم الحالية مؤقتة متناقصة، ولا تضمن حماية الصناعة المحلية.
تابعت: «كل الدول تتخذ إجراءات سريعة لحماية صناعاتها، خاصة عقب جائحة كورونا، فقد اتخذت عددا من دول الخليج العربى إجراءات فورية ضد الواردات الأجنبية».
أعلنت السعودية فى مايو 2020، زيادة التعريفة الجمركية على واردات الصلب بدءًا من 10 يونيو الأخير بأكثر من 150% من قيمتها السابقة.
كما رفعت تركيا خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، الرسوم الجمركية على حديد التسليح إلى 35%، والبيليت إلى 13.9%، ومسطحات الصلب المدرفلة على الساخن إلى 23.3% ومسطحات الصلب المدرفلة على البارد إلى 19.4%.
طالبت أيضًا بضرورة إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى «غاز – كهرباء»، إذ تعد مصر الأعلى فى سعرًا.
أوضحت: يبلغ سعر الكيلو وات / ساعة من الكهرباء – على شبكة الجهد الفائق- المورد للمشروعات الكبيرة والصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب فى مصر إلى 103 قروش تعادل «5.7 سنت/يورو»، وفى دول الاتحاد الأوروبى لا يزيد على 2.5 سنت/ يورو تعادل «43 قرشاً»، واعتبرت أن الزيادة تضرب تنافسية منتجات الحديد أثناء التصدير.
طالبت أيضًا بخفض أسعار الغاز الطبيعى إلى 2 دولار وحتى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بحد أقصى، وتقدر استثمارات المصانع المتكاملة بنحو 150 مليار جنيه وتضم عمالة 27 ألف عامل.
وقالت مصادر بصناعة الحديد، إن الإيرادات لا تعنى بالضرورة طرح رخص جديدة للحديد، وقد تكون إيرادات متوقعة لرخص لبعض المصانع لاستكمال توسعاتها أو تعديل خطوط إنتاجها.
أضافت: «يصعب حاليًا طرح رخص جديدة وسط تحديات الصناعة من ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم حمايتها بالصورة الكافية أمام المنتج المستورد.
قالت المصادر، إن الرخص الجديدة حال طرحها يجب أن توجه نحو التوسع فى مصانع الصهر وأن لا تكون للدرفلة، وهو الأكثر قبولاً فى القطاع، وإن كان تأجيلها حاليًا أولى فى ظل أجواء «كوفيد-19».
أضاف فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، أن عملية طرح الرخص الجديدة يحتاج لدراسة السوق ومدى احتياجة لتوسعات جديدة، خاصة مع افتتاح المصنع الأخير فى مصر بطاقة إنتاجية تقترب من 13 مليون طن فى محافظة بنى سويف.
استبعد مصطفى احتمالية دخول أحد المستثمرين للسوق على وضعه الحالى، خاصة وأن الطاقات المتاحة تتخطى 85 مليون طن سنويًا، فى حين أن الإنتاج الفعلى لا يتخطى 55 مليون طن، ما يعنى تعطل أكثر من 30% من الاستثمارات.
قال: مصر لا تملك منفذًا للتسويق الخارجى، ويجب أن تنظر الحكومة إلى تعديل ذلك، مع النظر أيضًا إلى وضع المصانع فى القطاعين والخسائر التى تلاحقهما قبل التفكير فى أى توسعات جديدة.
